بيان توضيحي من الحكومة حول توجه وفد الوزراء إلى قطاع غزة

رام الله - معا- أصدر مجلس الوزراء بيانا صحفيا توضيحيا حول نتائج توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة، أوضح فيه اللبس بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول جلسة مجلس الوزراء رقم (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 والتي خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قد ناقش تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية باستفاضة وبمنهجية علمية مهنية آخذا بالاعتبار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني التي تأتي في المقام الأول، وسياسات الحكومة ومنهجيتها وسعيها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة إلى شقي الوطن وتوحيد المؤسسات الحكومية وفقا لخطاب سيادة الرئيس بتكليف حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن لا بد من تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة.

وأضاف البيان أن جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة وتقييم نتائج توجه الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية قد خلصت إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربع أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.
وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.

وأضاف أن رئيس الوزراء قد تعهد في الجلسة بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.

وأضاف البيان بأنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإن الحكومة ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

وأضاف أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وأكد البيان أن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن تعهد رئيس الوزراء رامي الحمدالله بمعالجة كافة مشاكل ‏غزة خلال أربعة أسابيع، أكد البيان أن ما التزم به رئيس الوزراء هو ما صدر في بيان الجلسة (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 وفي هذا البيان التوضيحي، مؤكدا أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.