انعقاد المؤتمر الأول للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي

رام الله - معا - في إطار التحضيرات لإعلان اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للصحة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي، عقد اليوم المؤتمر الوطني الأول لممثلي الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصحي الحكومي، في قاعة فندق روكي بمدينة رام الله، وبرعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حضره العشرات من النقابيين ممثلين عن اتحاد نقابات العاملين في المهن الصحية، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ومجلس التمريض الفلسطيني.

وأكد أيمن هديب في كلمة مجلس التمريض على أهمية سن قانون لحماية الممرض خلال عمله في الرعاية الأولية أو المشافي، وتجنيبه مخاطر العدوى أو أي مشكلة قد تنجم عن عمله، مشددا على ضرورة تكثيف الدورات وورشات العمل التوعوية حول مفهوم الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وبدوره طالب بدوي محمد بدوي في كلمة نقابة العاملين في المهن الصحية، بنقل التجربة من القطاع الحكومي إلى الخاص وتعميمها، على اعتبار أن الجميع معرض للمخاطر المهنية، لا سيما الممرض أو الطبيب الذي يشارك المريض مرضه بشكل مباشر، ولوضع حد أو التقليل ما أمكن من مخاطر العمل، أو مسبباتها.

وبين سائد عدوى عن نقابة موظفي الخدمات الصحية، أن مفهوم الصحة والسلامة المهنية كبير وتفتقد له الكثير من مؤسساتنا، وكذلك هناك نقص أو حتى اختفاء للبيانات والإحصاءات حول المخاطر المهنية في فلسطين.

من جانبه اكد النقابي محمود زيادة، منسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يقع في صلب العمل النقابي، ويشكل خطوة متقدمة في إطار تعزيز وحدته، انطلاقاً من قاعدة "الصحة قبل الأرباح".

هذا وقالت نجاح هريش منسقة مشاريع الصحة والسلامة المهنية في المركز إن الحضور في المؤتمر يمثلون"30" موقع عمل صحي حكومي على مستوى محافظات الضفة الغربية، من مشافي ومديريات صحية ومستودعات ومراكز تابعة لها.

وأضافت "المأمول من هذه اللجنة أن تعمل على وضع نظام في الصحة والسلامة المهنية، وثؤثر في التشريعات والسياسات المتعلقة بموضوع الصحة والسلامة المهنية، وتفعيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بالموضوع وإيجاد قانون وقاية شامل، وإقرار قانون يوجد لجان صحة وسلامة مهنية في مواقع العمل المختلفة.

كما ينضوي في إطار عمل اللجنة حسب هريش، الدفاع عن حق العاملين في الصحة والسلامة المهنية، ورفع التوعية والتثقيف لديهم، وتحسين ظروف عملهم وتنمية وسائل الوقاية، والضغط على الجهات المهنية والرسمية بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالي من الأمراض والمخاطر المهنية في المؤسسات والمراكز على مستوى الوطن.

وأشارت هريش إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء نتاجاً لدورات عده كان عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وأعد من خلالها "75" نقابياً كممثلين في الصحة والسلامة المهنية كل في موقع عمله.

هذا وتم في نهاية المؤتمر مناقشة مسودة النظام الداخلي للجنة الوطنية الفلسطينية العليا للصحة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وخطة العمل المستقبلية، حيث سيعلن لاحقاً رئيسها وأعضاؤها ال"11"، وتوزيعهم على اللجان الداخلية " مواقع محافظات و مواقع فرعيه"