الصالحي يدعو حكومة فياض الى زيادة الموازنة التطويرية للقطاع الزراعي

رام الله- معا- دعا النائب بسام الصالحي، حكومة تسيير الاعمال، برئاسة د. فياض وزير المالية، الى الالتزام بالاتفاق على زيادة الموازنة التطويرية لقطاع الزراعة، الذي تم التوصل اليه، في عهد حكومة الوحدة الوطنية.

واكد الصالحي، على اهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمزارعين، وكذلك لاهميته الوطنية، في مواجهة المد الاستيطاني والجدار الفاصل.

وقال الصالحي: "ان برنامج حكومة الوحدة الوطنية، الذي تضمن اشارة واضحة في هذا الخصوص، جاء كمحصلة لنقاش عميق، بين كافة الكتل البرلمانية، وبناء على طلب مباشر، بزيادة موازنة قطاع الزراعة، ليصل الى 3%، علما بان الموازنة المخصصة لهذا القطاع من اجمالي الموازنة العامة تبلغ اقل من 1%".

واشار الى ان اجمالي النفقات العامة، حسب بالموازنة، يبلغ 2,668 مليار دولار، في حين ان النفقات التطويرية المخصصة لقطاع الزراعة، حددت بـ 42 الف دولار، من اجمالي البند المخصص للزراعة، والبالغ 16,773 مليون دولار.

واوضح الصالحي، "ان هناك بنودا اخرى في الموازنة تتطلب تعديلا ملموسا، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، مشيرا الى ان الموازنة لهذا العام، لا زالت تعكس خللا هيكليا كبيرا، في التعامل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة".

واضاف، "بان الموازنة العامة خلطت ايضا بين موازنات كل من السلطة التشريعية والقضائية، التي ينبغي ادراجها وتمييزها، ببنود خاصة في كل قانون موازنة، حيث ان كلا السلطتين، لا تخضعان للسلطة التنفيذية، الذي يتطلب ان يحافظ قانون الموازنة على تمييز خاص للسلطتين المذكورتين".

وفي هذا السياق، "دعا الصالحي النواب في لجنة الموازنة، الى اجراء نقاش بهذا الخصوص، وابداء رايهم في الموازنة العامة، وانعكاسها على الفئات الاجتماعية المختلفة، ودراسة ما يمكن تطويره لصالح حقوق تلك الفئات.

من جهة ثانية، انتقد الصالحي موجة الارتفاع الحاد في اسعار السلع الاساسية قائلا: "انها تفوق قدرة الفئات الشعبية والفقيرة من المجتمع"، مطالبا الحكومة "بالبحث في مستوى معين من الدعم للسلع الاساسية، وخاصة القمح والطحين".

وفي سياق اخر، "اكد الصالحي على ضرورة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعي، لياخذ دوره الطبيعي، في معالجة الازمة الوطنية العامة، والى حين تحقيق ذلك، جدد الصالحي، دعوته لتشكيل لجنة متابعة برلمانية في هذا الشأن".