انتخابات مجلس الشعب المصري تبدأ بالداخل والخارج يومي 21 و22 مارس

القاهرة - مراسل معا - اعلن المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت قرارها رقم 1 بدعوة الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الشعب لسنة 2015 .

واكد في البيان الذي تلاة في مؤتمر صحفي كبير بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة بانه بعد الاطلاع على قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وعلى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة بتاريخ 2014/1/8 وتجري عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها لسنة 2014 وقانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014 على مرجلتين على النحو التالي:

المرحلة الأولى فى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والاسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري الانتخابات فى دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 مارس 2015.
وتجرى عملية الانتخابات في دوائرها داخل مصر يومى الأحد والإثنين 22 و23 مارس 2015.
ونجري الاعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 31 مارس و 1 أبريل 2015.
وتجري الإعادة داخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و 2 ابريل 2015.

وتعقد المرحلة الثانية في محافظات ''القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتجرى الانتخابات خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 25 و 26 أبريل 2015.

وتجرى انتخاباتها داخل مصر يومي الأحد والإثنين 26و 27 أبريل 2015.

أما مرحلة الإعادة:
خارج مصر تجري في يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 من شهر مايو.

وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 مايو.

كما اكد المستشار ايمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان هناك 16 الف قاض على اهبة الاستعداد للإشراف على الانتخابات مشيرا الى ان مصر انجزت استحقاقين مهمين فى خارطة الطريق هو الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيسها ويتبقى لها الاستحقاق الأخير وهو انتخابات البرلمان.

واوضح عباس خلال المؤتمر الصحفى ان الاستحقاق الأخير بدا بالفعل منذ تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 والذى تضمن تشكيلها برئاسته واشاد عباس بدور جميع الوزارات والهيئات التي ساندت اللجنة العليا الت عاونتها فى مهمتها مثل وزارة الداخلية والخارجية، والتنمية المحلية وان المنظومة اكتملت بصدور القانون رقم 202 لسنة 2014 بتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى ادى الى انعقاد مستمر للجنة لاتمام مهمتها.