مركز الميزان يوجه رسالة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى السلطة حول آثار خطة الانسحاب

غزة- معا- وجه مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة خاطب فيها ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يوضح فيها عملية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وأثر هذه الخطوة على عملية السلام وبشكل أوسع على مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين.

حيث أكد الميزان أن خطة فك الارتباط خطوة أحادية الجانب بالرغم من النقاشات الخاطفة المحكومة بالتطورات التي أجريت مع الجانب الفلسطيني، قائلاً انه لا يمكن الجزم بأنها عملية ثنائية الجانب واستمرار لسياسة إسرائيل الأحادية في "خلق الحقائق على ارض الواقع"، مؤكداً أن هذه السياسة أدت إلى بناء المستوطنات في غزة وتؤدي اليوم إلى إزالتها موضحاً أن غزة هي الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل غنيمة أكبر، وهي الضفة الغربية.

وأشار الميزان في رسالته أن هذه الاستراتيجية تتجلى بوضوح في نص خطة فك الارتباط، الذي يعطي رؤية واقعية حول المعنى العملي لهذه العملية، ويؤكد النص فيما يتعلق بالضفة الغربية أنه "من الواضح أنه في الضفة الغربية سوف تبقى مناطق جزءاً من دولة إسرائيل، بما في ذلك مراكز السكان الإسرائيلية الرئيسية من مدن وقرى، ومناطق أمنية، بالإضافة إلى مناطق ذات اهتمام خاص لإسرائيل".

و أكد الميزان على ضرورة عدم التغاضي عن النتائج المادية المترتبة على خطة فك الارتباط، قائلاً أنه بالرغم من طبيعتها غير الصادقة فإن الفرصة التي تخلقها لتحسين الحركة داخل قطاع غزة مرحب بها.

وأشار الميزان إلى الوضع الاقتصادي في غزة مؤكداً رداءته ومستشهداً بتأكيدات البنك الدولي التي أوضحت أنه لم تطرأ تغييرات جدية على السيطرة الإسرائيلية الحالية على الحدود مشيراً إلى أنه بالرغم من حاجة الفلسطينيون للدعم المادي الدولي، فإن المال وحده لن يفضي إلى حل نهائي للصراع.

وقال الميزان :" إنه من المحتم أن ينخرط المجتمع الدولي بتدخل سياسي أكبر، وأن يضغط على إسرائيل الالتزام بواجباتها، والتأكد من أن الانسحاب من غزة هو أول انسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولكنه لن يكون الأخير.

و دعا المركز لضرورة الاتعاظ من أخطاء الماضي لعدم تكرارها، بحيث تأخذ عملية استرجاع الأراضي طابعاً جدياً وأن تكون حقيقية، ولا تكون مقيدة بأية تحفظات ومؤهلات تسمح باستمرار بناء وتوسيع المستوطنات واستفحال ظاهرة الحواجز والاجتياحات العسكرية المدمرة التي رافقت الانتفاضة.

و أكد الميزان أن أي محاولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تُؤَّسَس على قواعد القانون الدولي ومبادئ العدل والمساواة وان المفاوضات يجب أن تجري بين طرفين متساويين يتمتع كل منهما بالاحترام والكرامة المتساوية لتوريث مستقبل سلام وأمن لأطفال كلا الطرفين.