بعد بيان الحكومة- خطوات احتجاجية واسعة وتعليق الدوام في غزة

غزة- معا - أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية نتيجة عدم حل مشكلتهم وصرف رواتبهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي " أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة ولا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق".

واعتبرت اللجنة البيان الصادر عن حكومة الوفاق "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني وتنكر لحقوقه وإيذانا بإفشال المصالحة الفلسطينية كاملة"، لذلك اكد اللجنة " انها لن تقبل بهذه المواقف وستعمل على تعريتها وكشف الحقيقة للجميع محليا واقليميا وعالميا وستتواصل مع كافة منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية لكشف هذه الجرائم بحق الموظف".

وطالبت اللجنة بحقوق الموظف المشروعة والتي لا تقبل المساومة، وبدمجها على سلم إداري ومالي موحد مع موظفي السلطة وصرف رواتبهم والحفاظ على مركزها الإداري والمالي الحالي، ورفضت أن يخضعها البعض لأي اتفاقيات سياسية مرفوضة.

وتابعت :" آن الأوان أن تتحرك غزة بكل ألوان طيفها وكافة مكوناتها وفصائلها ومؤسساتها للدفاع عن كرامتها وعن حقوق أبنائها وموظفيها وأن تقول لحكومة الانقسام كفى عبثا واستهتارا بغزة وأهلها وعلى الكل الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته قبل فوات الأوان وأن يضغط على الرئيس عباس وحكومته لحل مشكلة الموظفين وأن يشرع بخطوات عملية لدمجهم مع باقي موظفي السلطة".

وقررت اللجنة الاعتصام الحاشد لكافة الموظفين والموظفات أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13/1/2015 الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن رفضهم لبيان مجلس الوزراء والمطالبة بحقوق الموظفين كاملة.

كما اعلنت عن تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة والدوائر التابعة لها يوم الثلاثاء 13/1/2015 الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية الدوام والتوجه الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالروب الأبيض ويستثنى من التعليق الأقسام التالية( الاستقبال والطوارئ – الحضانة - العمليات والولادات العاجلة - غسيل الكلى - العناية المركزة - بنك الدم).

وقررت تعليق الدوام بشكل كامل في الوزارات الأربع التي على رأسها وزراء من غزة وهي (الاشغال العامة والعمل والعدل وشؤون المرأة) يومي الاثنين والثلاثاء 12-13/ 1/ 2015.

واكدت اللجنة انها مستمرة في فعالياتها حتى نيل كامل الحقوق.