ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين بنسبة (245%) خلال العام 2014

غزة-معا - قال عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أعداد المعتقلين الإداريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، قد ارتفعت بنسبة (245%) خلال العام 2014.

واضاف في تصريح وصل "معا" أن أعداد المعتقلين الإداريين، وكذلك القرارات الإدارية المتعلقة بتجديد فترة الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ، عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المعتقل الإداري خضر عدنان أواخر عام 2011، والذي استمر نحو (66) يوماً، وما تلاه من خطوات فردية وجماعية عديدة، وما واكبها من حراك شعبي ورسمي حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام 2013 الى (145) معتقلاً ادارياً أي ان العدد الإجمالي انخفض الى أكثر من النصف مقارنة مع ما كانت عليه قبل اضراب المعتقل عدنان دون أن تعلن سلطات الاحتلال عن وقفها أو تراجعها عن استخدام "الاعتقال الإداري" بحق الفلسطينيين.

وتابع : "ومع بداية العام 2014 عادت وبالغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها للاعتقال الإداري، وبتاريخ 24/4/2014 خاض المعتقلون الإداريون إضراباً جماعياً عن الطعام وقد استمر اضرابهم المفتوح لنحو (62) يوما دون أن يحقق نتائجه المرجوة، وبالمقابل لجأت سلطات الاحتلال الى تصعيد قراراتها الإدارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة المستوطنين الثلاثة في الخليل في الثاني عشر من يونيو/حزيران من العام نفسه، مما ادى الى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم الى قرابة (500) معتقل اداري مع نهاية العام 2014، بزيارة (355) معتقلاً وبنسبة (245%) عما كانت عليه بداية العام المنصرم.

وأوضح فروانة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي، و أصدرت في هذا الصدد أكثر من خمسين ألف قرار بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، ومن بينهم قرابة (1050) قرار اداري خلال العام المنصرم 2014. الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي.

وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التدخل والضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي ووقف إساءتها لاستخدام الاعتقال الإداري في تعاملها مع الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجونها دون تهمة أو محاكمة، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة إذا ثبت ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون .