تعليق العمل في أربع وزارات بغزة

غزة- معا - علق موظفون في أربعة وزارات بقطاع غزة عملهم اليوم نتيجة عدم حل مشكلتهم وصرف رواتبهم منذ قرابة العام.

والتعليق شمل الوزارات في غزة مثل وزارة الأشغال العامة، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة شؤون المرأة.

ودعا محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في غزة الموظفين للمشاركة في الاعتصام الذي تنفذه النقابة غدا الثلاثاء أمام مجلس الوزراء للتعبير عن رفض بيان الحكومة الأخير الاستفزازي، على حد قوله.

وكانت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين اتخذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ردا على بيان الحكومة والذي من ضمنها تعليق العمل اليوم وغدا في أربعة وزارات بالإضافة الى تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة و الدوائر التابعة لها غدا والتوجه الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالروب الأبيض واستثنت من التعليق الأقسام التالية( الاستقبال و الطوارئ – الحضانة - العمليات والولادات العاجلة - غسيل الكلى - العناية المركزة - بنك الدم).

واعتبرت اللجنة البيان الصادر عن مجلس الوزراء لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به على حد قولها، مؤكدة أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة.

وقالت: "لا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق و نحن نعتبر البيان الصادر عن حكومة الوفاق طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني و تنكرا لحقوقه و إيذانا بإفشال المصالحة الفلسطينية كاملة".

وأكدت اللجنة النقابية استمرارها في الخطوات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها .

وكانت حكومة التوافق الوطني أعلنت أنه في حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينيين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.
وتابع بيان الحكومة :"سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة".

كما تعهد رئيس الوزراء بأن حكومته ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.