القدس المفتوحة تنظم يوما دراسيا حول "ترسيخ معالم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الممارسات الحياتية"

رام الله - معا - تحت رعاية الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، أقامت جامعة القدس المفتوحة يوما دراسيا تحت عنوان "ترسيخ معالم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الممارسات الحياتية".

وقد بدأ اليوم الدراسي فعالياته بآيات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني الفلسطيني، واسْتُهِلَ بكلمة الأستاذ الدكتور يونس عمرو/ رئيس جامعة القدس المفتوحة الذي أكدّ على أن الأمم الراقية لا تقاس بتقدمها، ونسبة المتعلمين فيها فحسب، بل بمقدار ما توفره الدول لأفرادها من هامش لحرية التعبير عن أفكارهم وآرائهم دونما تقييد أو ترهيب من السلطات القائمة سواء أكانت هذه السلطات سياسية أم إدارية تربوية.

وألقى الدكتور يوسف ذياب عواد/ مدير منطقة نابلس التعليمية كلمة نيابة عن رئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو؛ أشار فيها إلى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تعد من الموضوعات الحساسة والمهمة وتحتل مكان الصدارة، وهي معيار حديث في قياس تطور الأمم واستقرارها. ونوه ذياب إلى الجهود التي تبذلها جامعة القدس المفتوحة في الحفاظ والاهتمام بالقضايا الديمقراطية من خلال أقامتها الندوات والمحاضرات التثقيفية وتأليف مطبوعات تهتم بحقوق الإنسان.

وفي كلمتها نيابة عن محافظ نابلس د. جمال المحيسن، أكدت المستشارة القانونية للمحافظة لينا عبد الهادي على أهمية انعقاد هذا اليوم الدراسي تزامناً مع الحالة الاستثنائية الراهنة، لا سيما في ظل غياب المفاهيم الديمقراطية التي تأسست منذ فترة طويلة لبناء مجتمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية واحترام الآخر، ما يتطلب من المؤسسات المدنية تكثيف جهودها لحماية المجتمع وإنقاذه من حالة التشرذم والتشرد التي طالت مختلف المفاهيم التربوية والثقافية.

وأشار مدير مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية (شمس) أ. عمر رحال إلى التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية الفلسطينية، والتي تعكس قلقاً بالغ الأثر في نفوس المواطنين، مؤكداً على ضرورة مواجهة هذه التحديات المصيرية من خلال الجهود المنظمة والمتواصلة الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية.

وفي ورقته البحثية تناول الدكتور حسن رمضان المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، مفهوم الديمقراطية بمحتواه المبسط، مستعرضاً بدايات دخول هذا المصطلح للمنطقة على يد مفكري العالم الإسلامي من الطهطاوي مروراً بمحمد عبده وانتهاء بالكواكبي. وتحدث رمضان عن مرحلة الديمقراطية الأولى أطلق عليها ما قبل سقوط الدولة العثمانية والأخرى ما بعد السقوط والمعروفة (بالجدل) ، موضحاً أن المفهوم ما يزال جدلياً كونه من المصطلحات الحديثة و لا اتفاق نهائي عليها.

وعرف الدكتور يوسف ذياب عواد، التسامح مبيناً دوره في بناء الحضارة الإنسانية وحدوده إرادة إلهية وسنة كونية. كما استعرض عواد بعض المشاهد من الدين الإسلامي وغيره من الأديان الداعمة لمبدأ التسامح فكراً وعملاً، وما كرسته الاهتمامات الدينية والسياسية من بلورة لمبدأ الانفتاح وتدعيم معالم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأبرزها الاختلاف.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عماد اشتيه المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، تحدث رئيس نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة نابلس أحمد دويكات، وفي دراسة بحثية حول انعكاس التنشئة الاجتماعية على الحوار وقبول الآخر في المجتمع الفلسطيني، توصل دويكات إلى النتائج علمية ومهنية، كان من أبرزها تحييد دورة العبادة عن التجاذبات السياسية والحزبية والتنظيمية، وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتواصل مع الآخر من أجل الحوار والسمو السلوكي، واستكملت الباحثة رحاب السعدي من مديرية الشؤون الاجتماعية، ما تناولته دراسة دويكات في ورقة لها بعنوان العنف والشباب مركزاً على الأسرة باعتبارها إحدى المقومات الرئيسة للوجود الاجتماعي والمكان الأول لبلورة شخصية الفرد. وأشارت السعدي إلى مفاهيم العنف السائدة وأشكاله والنظريات المفسرة له ومدى تأثر مرحلة الشباب بالتنشئة الاجتماعية، وما تلعبه الأسرة من أدوار مهمة في هذه العملية المهمة.

وفي جلسة النقاش الثالثة، والتي أدارها أ. معاذ الشريدة، تحدث الدكتور ماهر أبو زنط المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، عن الحاجة الملحة للديمقراطية وضرورة الإلمام بمعناها وتطبيقها داعياً إلى تقديم العمل الاجتماعي من خلال مؤسسات متخصصة والاستناد للقوانين والمؤسسات والأنظمة الكفيلة بتأسيس هذا العمل الاجتماعي.

هذا، وطالب الدكتور سامي الكيلاني بضرورة توافر رؤية قائمة على احترام الإنسان ومراعاة خصوصيته، والنظر إلى المنهاج التربوي واحترام الفرد المتعلم ومنحه الحق بالمشاركة. كما تناول أ.أحمد شوباش مفتي نابلس موضوع تجليات أركان الديمقراطية في العملية التربوية، وعن الممارسات الديمقراطية في العمل الاجتماعي.

وقد خلص المؤتمر للتوصيات التالية:
1. احترام القوانين والأنظمة وتفعيلها.
2. تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، المدرسة الجامعة دور العبادة، وسائل الأعلام في تشجيع وتعزيز الحوار.
3. الحد من التعصب العائلي والعشائري عميد برامج مخططة وهادفة.
4. احترام الديمقراطية وتجسيدها، وخلق فرص اللقاء والتحاور.
5. تعزيز التسامح كمنهج حياتي عاجل في مجتمعنا الفلسطيني جراء الأحداث المؤسفة التي يمر بها الوطن.
6. توفر رؤية قائمة على نظرة إنسانية للإنسان، تراعي الخصوصية السياسية بالوطن.
7. عقد مؤتمر سنوي حول موضوع الديمقراطية مع بداية السنة القادمة تشارك فيه المؤسسات الاجتماعية والتربوية.