الخارجية واسبانيا توقعان اتفاقيتين باطار الشراكة الفلسطينية الاسبانية

رام الله- معا - وقع وزيري خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي ونظيره الاسباني "Jose Manuel Garcia" اتفاقيتين لتعزيز وتوطيد الشراكة بين البلدين، الاولى اتفاقية متعلقة بالشراكة الفلسطينية – الاسبانيه للعام 2015-2017، والثانية تطوير قطاع التنمية.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي نظيره وزير خارجية اسبانيا والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية برام الله اليوم الاثنين.

من جهته، رحب المالكي بالضيف والوفد المرافق له وثمن الدور الاسباني الداعي إلى التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وكذلك دورها داخل الاتحاد الأوروبي المساند والداعم للموقف الفلسطيني.

وتطرق المالكي الى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة في الأرض المحلتة، المتمثلة بالاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنيين بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية والمخططات الهادفة الى تهويد مدينة القدس و طرد العائلات الفلسطينية من منازلها واستمرار عمليات التوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف لاحكام القانون الدولي بالاضافة الى الاثار الخطيرة للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والجهود المبذولة لاعادة اعمار القطاع.

ووضع المالكي نظيره الاسباني بصورة أخر التطورات السياسية في فلسطين وخصوصا التوجهات الفلسطينية للانضمام الى المنظمات الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار في مجلس الامن لانهاء الاحتلال وفق جدول زمني واقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.

وشدد المالكي على ضرورة تجسيد الاعترافات البرلمانية والشعبية لصالح الاعتراف الرسمي الكامل بدولة فلسطين والحصول على مزيد من التأييد الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، كذلك على ضرورة الزام اسرائيل بتحويل الاموال الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي احتجزتها مؤخراً، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وتحريضها ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، ومحاولة حكومة نتنياهو لتأجيج الصراع في الارض المحلتة ومنطقة الشرق الأوسط لتحويله الى صراع ديني.

وحث المالكي نظيره الاسباني على أهمية الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وخاصة بعد ان قام البرلمان الاسباني بتاريخ 18 نوفمبر 2014 باقرار مذكره تدعو الحكومة الاسبانية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، يذكر أن اسبانيا في العام 2012 صوتت لصالح حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

من جانبه أكد "Jose Manuel Garcia" على استمرار دعم اسبانيا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، وكذلك مواصلة جهودها في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية و القادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، رغم الأزمة المالية التي تمر بها بلاده، كما شدد على استمرار الحكومة الاسبانية في دعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية والاتحاد الاوروبي، وايضا في مجلس الامن، وذلك بعد ان اصبحت اسبانيا عضوا في مجلس الامن في بداية هذا العام.

كذلك تطرق الجانبان الى موضوع العلاقات الثنائية، وضرورة تطويرها، وتحديدا في إطار المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، بالاضافة إلى استمرار التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يسمح بإدراج عناصر جديدة في العلاقات الثنائية، وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة المزمع عقدها قريبا.

وفي الختام شكر وزير الخارجية د. رياض المالكي، المملكة الاسبانية على دعمها السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، مؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية لهذا الدعم و هذه المواقف السياسية التي تبذلها اسبانيا من اجل إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في نهاية اللقاء عقد الوزيرين مؤتمرا صحفياً حول فحوى اللقاء، وأجابا على اسئلة الصحفيين.