قرار المحكمة: نسبة الحسم في الانتخابات الاسرائيلية 3,25%

بيت لحم- معا - أصبحت نسبة الحسم للانتخابات التي ستجري يوم 17 من شهر اذار القادم للكنيست الاسرائيلي 3,25%، وذلك بعد ان ردت العليا الاسرائيلية اليوم الاربعاء الالتماس المقدم ضد قرار الحكومة الاسرائيلية برفع نسبة الحسم للانتخابات.

وبحسب ما نشر موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي فإن المحكمة العليا الاسرائيلية انعقدت اليوم بهيئة مكونة من 9 قضاة، وقد صوت لصالح رد الالتماس 8 قضاة في حين رفض القاضي سليم جبران رفع نسبة الحسم الى 3,25%، ولم تصدر المحكمة العليا تفاصيل رفضها الالتماس لضيق الوقت.

وبهذا القرار من المحكمة فإن نسبة الحسم قد تحددت بشكل نهائي للانتخابات القادمة للكنيست وتقف على 3,25%، وفقا ما سبق وقررته الحكومة الاسرائيلية برفع نسبة الحسم من 2% الى 3,25%، وعليه فإن أي كتلة انتخابية لا تتجاوز نسبة 3,25% من الأصوات التي ستشارك في الانتخابات القادمة ستجد نفسها خارج التمثيل في الكنيست الاسرائيلي.

يشار إلى أن الأحزاب العربية أعتبرت هذا الرفع يهدف لمنع تمثيلها في الكنيست خاصة أن هذا المشروع جاء من أحزاب اليمين الاسرائيلي، وقد تجد الأحزاب العربية في رفع نسبة الحسم الفرصة للدخول في الانتخابات القادمة بقائمة موحدة، كون الدخول بقوائم منفصلة قد يخرج بعض الأحزاب العربية من التمثيل في الكنيست.

بعد صدوره، عقّبت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة في بيان لـ معا بأنه قرار "لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب بالتمثيل والمشاركة السياسيّة، ويتجاهل كليًا أنماط التصويت لدى الجمهور العربيّ، كما يتجاهل الادعاء أن نسبة تمثيل العرب في الكنيست يجب أن يعكس التيّارات المختلفة للجمهور العربي. وكما أوضحنا في المحكمة، فإن نسبة الحسم تمنع القائم العربيّة من خوض الانتخابات بقوائم مختلفة تمثّل توجهاتهم السياسيّة المختلفة. تعديل القانون الذي يرفع نسبة الحسم يعكس فرض الأغلبية في الكنيست لإرادتها ضد الحقوق السياسيّة للأقليّة. لذلك، برأينا كان على المحكمة العليا أن يتدخّل ويلغي التعديل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستوريّة للأقليّة."

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة التي عقدت يوم 28.12.2014، أن "رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب".

أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أن "هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي".