أبو ليلى : الرئيس هو الذي يدعو لعقد جلسة للتشريعي

رام الله - معا- قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجلسة التي عقدتها كتلة التغير والإصلاح للمجس التشريعي في غزة اليوم غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المجلس التشريعي.

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي " قانونيا أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يجب أن يدعي الى عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وليس النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة ، إضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وأشار النائب أبو ليلى " أن معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة ويعود بنا الى مربع الانقسام الاول ، داعيا الى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأوضح النائب أبو ليلى "حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى، وحتى الآن لم يتم هذا التوافق"، واصفًا دعوة بحر لانعقاد المجلس بأنها "مُبكّرة، ولا سبيل لوضعها موضع التنفيذ إلا بعد التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك".

بيّن النائب أبو ليلى أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع إتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.