عائلة المتوفى سامي الجعار: "لقد قنصه الشرطي في ساحة منزله"

بئر السبع- معا - "لقد قنصه الشرطي في ساحة منزله. المرحوم لم يكن متورطا في حملة الشرطة بجانب مدرسة "النور" في حارة 26، حيث تخللها رشق رجال الشرطة بالحجارة. لقد قُتل أمام عيون والدته"، هذا ما قاله في حديث خاص بمراسل معا في النقب محمد الجعار، من عائلة المتوفى سامي الجعار (20 عاما) من مدينة رهط، الذي كان توفي الليلة الماضية متأثرا بجراحه بعد مواجهات بين شبان محليين والشرطة.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية في النقب، الميجور نافه طابو: "تم إلقاء حجارة وصخور وعصي في ساعات مساء أمس الأربعاء المتأخرة تجاه أفراد قوات من الشرطة بينما كانوا يقومون بنشاط مهني ضد وكر لترويج المخدرات في رهط حي رقم 26، مما أصاب 3 من أفراد الشرطة بجراح من جراء الحجارة أحيلوا على إثرها لتلقي العلاج بالمستشفى".

وأضافت الشرطة في بيانها الذي وصلت نسخة عنه إلى معا : "وفقا لمادة التحقيقات المتوفرة يشار إلى أنّ القوات التي تم رشقها بالحجارة ومهاجمتها من قبل جمع غفير من المحليين اضطروا إلى اطلاق عيارات نارية بالهواء للتمكن من مغادرة المكان مع مشتبهَيْن الذين اعتقلوهما على ذمة الضلوع في هذه الأحداث. وقد تمّ لاحقا استلام بلاغ في الشرطة حول شاب الذي تمت احالته من المكان هناك للعلاج بالمستشفى وهو مصاب بجراح نتيجة عيارات نارية والتي وصفت بداية وعلى ما يبدو ما بين المتوسطة والبالغة وبحيث تم خلال ساعات الليلة الماضية استلام بلاغ من المستشفى الذي أكد أمر وفاته، مع التنويه على أن ظروف وملابسات ومصدر اطلاق العيارات النارية التي أصيب بها هذا الشاب المرحوم ما زال يتم فحصها ومراجعتها من قبل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة "ماحش"، وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة".

وكان قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة، اللواء يهورام هليفي، انتهى الليلة الماضية من جلسة تقييم صورة الأوضاع الميدانية، حيث امتدت الجلسة حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الخميس، وتم القرار باحالة التحقيقات إلى وحدة التحقيقات المركزية ("اليمار") بمنطقة النقب.

وفي المقابل، التقى قائد شرطة النقب، امنون الكلعي، برئيس بلدية رهط طلال القريناوي، وطاقمه. وقالت الشرطة في بيانها إنّ رئيس البلدية "أعرب عن رضاه حول عمل الشرطة ضد آفة المخدرات بالمدينة وعلى التعاون الايجابي مع الجهات المعنية باللواء الجنوبي والنقب من أجل الحث على تبادل الحوار مع السكان وافساح المجال أمام الشرطة لاستكمال تحقيقاتها، واجراء مراسيم جنازة ودفن الشاب المرحوم دون تطور أعمال اخلال بالنظام العام أو أعمال سلبية أخرى".

من جانبه أكد قائد شرطة النقب أنّ "الشرطة لن تتسامح بتاتا مع كل من قد تسول له نفسه القيام بخرق القانون أو الاعتداء على أي من أفرادها الذين يقوم بمهامهم مع تقديم كافة الضالعين للعدالة وايقاع اقصى العقوبات بحقهم"، مشيرا إلى "خطورة ما حصل خلال ساعات الليلة الماضية، حيث قام خبراء التشخيص بجمع البينات والقرائن مقابل احالة تقرير كامل حول ما حصل لقسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" لفحصه ومراجعته والتحقيق بكافة الجوانب والملابسات مع التعاون التام والكامل من أجل التوصل لكامل حقيقة ما حصل وحتى اتضاح ملابسات وفاة الشاب المرحوم التي ما زالت غير واضحة المعالم اطلاقا، افساح المجال امام الجهات المهنية لمواصلة التحقيقات والانتظار بصبر لنتائج الفحوصات ذات العلاقة".

والد المرحوم معتقل

من جانبه، قال محمد الجعار، ابن عائلة المتوفى، إنّ "المواجهات وقعت في ساحة مدرسة النور، مقابل بيت المرحوم الذي كان حينها في ساحة منزله، حين اطلق النار عليه. لقد كان هناك على ما يبدو رشق حجارة، فقام رجال الشرطة باطلاق النار في كل اتجاه. لقد أصيب بعيار ناري أمام عيون والدته وشقيقاته. حتى والده الذي شاهد ابنه وهو في سكرات الموت، قام بمواجهة الشرطة وتم الاعتداء عليه واعتقاله".

من جانبه قال ابن خالة المتوفى، الدكتور لطفي الجعّار، في حديث لمراسل معا في النقب: "سامي كان شابا في العشرين من عمره حين أطلقت الشرطة النار عليه في ساحة منزله. الشرطي الذي أطلق النار عليه لم يكن في خطر بتاتا. لقد أطلق النار عليه بدم بارد عن مسافة 50 مترا. حتى لو فرضنا أنه كان من بين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة، هناك قوانين لاستعمال السلاح. لماذا تمّ اطلاق النار عليه بصورة مباشرة؟ أصابع رجال الشرطة خفيفة على الزناد، وللأسف دائما تكون خفيفة على الزناد حين الحديث عن مواطنين عرب. أنا الذي أقدم المساعدة للمرضى بدون اختلاف أشعر بأنني في خطر. مريب. العنصرية تكبر يوما عن يوم، وللأسف شبابنا يدفعون ثمن هذه العنصرية بدمائهم".

وحول الشعور اليوم في رهط قال الدكتور الجعار: "شعور بغضب كبير جدا. حتى والد المرحوم معتقل، ونحن نحاول تهدئة الشباب. بالرغم من الغضب، لقد سمحنا لوحدة التشخيص التابعة للشرطة بالعمل في ميدان جريمة القتل لنصل إلى الحقيقة. نريد أن يتم معاقبة من أطلق النار على سامي وفقا للقانون".

سامي الجعّار نُقل الليلة الماضية إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لتشريح جثته. وقد أبقى والدين – خالد وهداس – و-7 أخوة وأخوات. ويقول د. لطفي الجعار عن المتوفى: "لقد كان شابا هادئا ولم يكن متورطا في حياته في مشكلة أو شجار. كان يخرج للعمل صباحا ويعود في الليل إلى فراشه. في وقت الحادثة، كان عليه أن يتواجد في مكان عمله، ولكن بسبب تشويشات في المصنع على خلفية اقالة عمال، عاد مبكرا ونقله والده من بئر السبع إلى بيته".

وعقبت الناطقة بلسان شرطة النقب، نافه طابو، على اعتقال والد المتوفى سامي الجعّار بالقول: "لقد تمّ اعتقال سبعة أشخاص، بعضهم بالتورط في تجارة المخدرات والبعض بشبهة الاعتداء على رجال الشرطة. والد المرحوم معتقل بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة".

"لجنة تحقيق"

من جانبه، وصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، قيام أفراد الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة بقتل الشاب سامي الجعار من مدينة رهط، الليلة الماضية، بأنها "جريمة تضاف إلى جرائم أخرى ارتكبتها الشرطة في الماضي بحق أبنائنا العرب، كان آخرها قتل الشباب خير حمدان من كفر كنا بدم بارد".

وأضاف النائب غنايم: "هذه الجريمة تثبت للمرة الألف أن يد الشرطة خفيفة على الزناد وسريعة في إطلاق الرصاص عندما يكون الحديث عن عربي أو في بلدة عربية. والأسباب ذكرناها مرارا وتكرارا، ويقف على رأسها اعتبار جهاز الشرطة للعرب خطرا أمنيا وقضية أمنية، وليس قضية مدنية لمواطنين يجب التعامل معهم بشكل آمن يحفظ حياتهم ولا يعرضها للخطر".

وطالب النائب غنايم وزير الأمن الداخلي والحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين بشكل سريع.

ماحش شرعت بالتحقيق

من جانبها، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن طاقم الجنوب في ماحش (قسم التحقيق مع رجال الشرطة)، شرع بالتحقيق في ملابسات مقتل الشاب سامي الجعار الليلة الماضية.

وجاء في بيان إنه "وفقا للشبهات وخلال مهمة لرجال شرطة إسرائيل لضبط تجار مخدرات في رهط، بدأت أعمال عنف لسكان الحارة تم خلالها الاعتداء على رجال الشرطة واستعمال السلاح. وفي هذه الظروف تم نقل أحد سكان الحي إلى المستشفى وهو في حالة ميؤوس منها، وهناك تم الاعلان عن وفاته".

من جانبه، عمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا جاء فيه: "أن الشرطة تتحمل المسؤولية الكاملة لمقتل الشهيد المرحوم سامي الجعار الذي تم اطلاق النار خلال تواجده بالقرب من بيته على يد رجال شرطه بلباس مدني".

وأضاف البيان: "أن الشرطة تتعاطى بعقلية عدائية وباستهتار بحياة المواطنين العرب ومن خلال نظرة عدائية".

وطالب الحزب الديمقراطي لجنة المتابعة عقد اجتماع طارىء للجنة المتابعة في بلدية رهط واتخاذ قرار بالاضراب العام على مستوى النقب، لردع جرائم الشرطة واعتداءاتها المتكررة ضد المواطنين العرب. كما طالب الحزب "إقامة لجنة تحقيق رسمية حيادية برئاسة قاض، لتقصي الحقائق واتخاذ اجراءات قضائية ضد مرتكبي الجريمة".