الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس القضاء الشرعي يرد على "الجوجو" بعد تصريحات "الهباش"

نشر بتاريخ: 15/01/2015 ( آخر تحديث: 15/01/2015 الساعة: 21:47 )
مجلس القضاء الشرعي يرد على "الجوجو" بعد تصريحات "الهباش"
بيت لحم - معا - استنكر المجلس الاعلى للقضاء الشرعي التصريحات التي جاءت على لسان القاضي المعزول من القضاء الشرعي (حسن الجوجو) والتي جاءت ردا على اعلان قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش عن وجود لجنة مختصة تعمل على اعداد قوانين قضائية شرعية فلسطينية موحدة تنظم عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين.

وأكد المجلس ان هذه اللجان التي شكلت لتقديم مشاريع قوانين شرعية تلبي احتياجات المواطنين الملحة بما يتفق وأحكام الشريعة الغراء وتجمع بين الاصالة والحداثة، وتضم كبار القضاة في الضفة وقطاع غزة وعلى رأسهم رئيس المحكمة الشرعية العليا وأعضائها في الضفة وغزة.

ونوه المجلس انه تم تشكيل لجان بين الضفة وغزة والتي اعترف فيها الجوجو نفسه لتوحيد القضاء الشرعي بين شقي الوطن استكمالا لمشروع الوفاق الوطني ووحدة المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية الواحدة وبناء على توجيهات قاضي القضاة الذي يبذل جهودا عظيمة لإعادة اللحمة بين شقي الوطن، وما تشكيل هذه اللجان لإقرار قانون شرعي موحد بين الضفة وغزة وانتدابه لعدد من القضاة الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية بغزة إلا خير دليل على ذلك.

هذا وأكد المجلس بأن جميع القرارات التي تصدر عنه يصوت عليها جميع اعضاؤه بما فيهم عضو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في غزة فضيلة الشيخ مازن ألاغا الذي يترأس اللجنة المشكلة من قبل قاضي القضاة لتوحيد القضاء الشرعي في فلسطين هو وإخوانه من قضاة المحاكم الشرعية في قطاع غزة في صورة جميع هذه القرارات والمشاريع.

وفي الختام دعا المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ابناء شعبنا الفلسطيني المرابط الى عدم الالتفات لهذه التصريحات المسيئة للقضاء الشرعي ورموزه، والالتفاف حول قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس ابو مازن.

الهباش:
كان قد كشف قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش، الاربعاء، ان هناك لجنة مختصة تعمل على إعداد قوانين قضائية فلسطينية موحدة تنظم عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين، حيث ان الواقع الحالي ينظم من خلال قوانين أردنية معمول بها في الضفة الغربية وقوانين مصرية المعمول بها في قطاع غزة.

وكشف قاضي القضاة ان هناك لجنة مختصة تعمل على إعداد قوانين قضائية فلسطينية موحدة تنظم عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين، حيث ان الواقع الحالي ينظم من خلال قوانين أردنية معمول بها في الضفة الغربية وقوانين مصرية المعمول بها في قطاع غزة.