"جيحون" تحاول التنصل من مسؤولية تقديم المياه للمقدسيين

القدس- تقرير معا - بالتزامن مع تفكيك عدادات المياه عن عشرات المنازل في مدينة القدس المحتلة، من قبل طواقم شركة "جيحون" الاسرائيلية المزودة للمياه في المدينة، وترك المواطن دون "مياه" والتي تشكل عصب الحياة، وفرض "ضرائب" بحجة عدم الالتزام وتسديد الفواتير المفروضة، أعلنت الشركة نيتها التوجه بطلب الى سلطة المياه لإعفائها من تقديم أي شكل من أشكال الخدمة إلى سكان القدس الشرقية عامة، وللأحياء الواقعة خلف الجدار الفاصل بصورة خاصة.

وجاء ذلك في الرد الذي قدمته شركة "جيحون" إلى محكمة الإسرائيلية العليا على الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن على التقصير المتعلق بعدم تقديم الخدمات المائية للعديد من القرى والبلدات والأحياء في مدينة القدس.

والى ذلك أوضحت محاميه حقوق المواطن نسرين عليان لوكالة معا أن الجمعية قدمت منتصف العام الماضي التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، بسبب استمرار مشكلات انقطاع المياه، وشح الخدمات المائية في أحياء ( مخيم شعفاط وضاحية السلام، رأس خميس، ورأس شحادة)، كذلك طالبت الجمعية بلدية القدس القيام بكل ما يلزم لضمان قيام جيحون بتوفير المياه لكل المنازل في المنطقة".

وأوضح الالتماس أن غالبية المنازل في مناطق رأس خميس وراس شحادة وضاحية السلام، وهي مناطق داخل مخيم شعفاط لا يوجد لديها مياه او ضغط المياه ضعيف لدرجة انه يتوقف بشكل متكرر"، وطالبت بتزويد المناطق المذكورة ِبشبكات مياه وعدادات كباقي المناطق الأخرى.

وأضافت عليان أنه تم عقد الجلسة الأولى في شهر أيلول الماضي، وفي نهاية الجلسة طالبت المحكمة من الجهات الرسمية ( "شركة ميكروت للمياه" وهي الشركة الرئيسية المزودة للمياه في كل المناطق التابعة لسلطات الاحتلال، و"شركة جيحون" المزودة للمياه لسكان القدس بشقيها الشرقي والغربي، و"بلدية القدس") طالبتهم بإعطاء مخطط مفصل لطريقة العمل في المناطق المذكورة لتحسين وضع تقديم الخدمات المائية لهم".

وأضافت عليان ان الجمعية حصلت على الرد من قبل شركة "جيحون" والتي قالت فيه انها تدرس التوجه بطلب الى سلطة المياه لاعفائها من تقديم الخدمات المائية لسكان القدس عامة، وبالتالي فإن شركة "ميكروت" هي المسؤولة عن تزويد المياه لسكان القدس، لافتة ان الشركة تحدثت عن جميع مناطق القدس، ولم تخص بالذكر المناطق مقدمة الاستئناف عن خدمة المياه.

وتابعت عليان أن شركة "جيحون" تدعي تسببها بإضرار وخسائر مالية كبيرة، وتواجه مشكلات عديدة مرتبطة بـ"البناء العشوائي غير المرخص" وصعوبات الصيانة بسبب المشاكل الأمنية، و"الوصلات العشوائية التي تعطل تدفق الشبكة الرئيسة" وسرقات المياه، وعدم الالتزم بدفع الفواتير في القدس الشرقية، اضافة الى عدم وجود البنية التحتية اللازمة لمواصلة عملها بتزويد المياه بشكل صحيح.

وأكدت المحامية عليان أن الجمعية تؤكد وتطالب بضرورة حصول جميع السكان على المياه من الجهات المسؤولة، وقالت:" ليس المهم من يقوم بتزويد المياه لسكان القدس الشرقية ( سواء كانت شركة جيحون أو ميكروت أو البلدية) ، نحن نطالب بحصول كافة السكان على المياه بصورة منتظمة، لأنها عصب الحياة، و"المياه" أحد الحقوقية الأساسية التي يجب ان يحصل على أي مواطن".

وحول تفكيك عدادات المياه عن عشرات المنازل في القدس بحجة "عدم دفع الفواتير"، والتي يعاني منها المقدسيين منذ أكثر من عام، أوضحت المحامية عليان أن على شركة "جيحون" ارسال 3 انذارات تحذيرية مكتوبة للسكان قبل اقدامها على فك العدادات وقطع المياه عن منازلهم، بحجة "تراكم الديون" وفي حال عدم تجاوب السكان ومراجعتها يمكن للشركة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة.

وأوضحت عليان أن جمعية حقوق المواطن قدمت التماسا آخرا للمحكمة الإسرائيلية العليا طالبت فيه بعدم قطع المياه عن المنازل لأي سبب، خاصة تلك المنازل التي يعاني أفرادها من أوضاع اقتصادية صعبة، وممن لديها أطفال ومرضى، وذلك بعد رفض "سلطات المياه" التجاوب مع الجمعية.

وحسب قانون سلطة الماء والصرف الصحي، يمنع من شركات الجباية فصل المنازل عن شبكة المياة قبل أن يتم تنظيم هذا الامر بموجب معايير ونظم واضحة يشرحها القانون بهدف كبح شركات الجباية وتوفير الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه، طالب الالتماس شركات الجباية بعدم قطع المياه عن السكان، الى ان يتم وضع قوانين ونظم التعامل في حالات تعذر المواطنين عن دفع مستحقاتهم.