الديمقراطية: تصريحات العربي إقرار جديد بعدم صلاحيته المشروع الفلسطيني

غزة- معا – قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحديث عن مشروع جديد الى مجلس الأمن في تصريح الأمين العام للجامعة يتضمن اعترافاً صريحاً وواضحاً بالثغرات والنواقص والتنازلات المجانية التي حملها المشروع السابق، ويتضمن اعترافاً بضرورة سحبه من التداول وإعادة النظر فيه، وهو الموقف الذي اتخذته الجبهة منذ 19/12/2014، تاريخ تقديم المشروع إلى مجلس الأمن، والاعلان عن بنوده.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي صرح أن اللجنة العربية للمتابعة قررت تقديم مشروع فلسطيني عربي "جديد" إلى مجلس الأمن الدولي، بديلاً للمشروع "الهابط" الذي افشلته الضغوط والتدخلات الأمريكية السلبية في نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الجبهة في تصريح وصل "معا" أن الجبهة تعيد التأكيد على ضرورة سحب المشروع السابق، بنصوصه الهابطة، من التداول، وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القيادة الشرعية اليومية لشعبنا الفلسطيني، لتصوغ بدلاً منه مشروعاً آخر، يقوم على ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم لتي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والمشروع والعادل الذي أقره وكفله القرار 194".

وحذرت الديمقراطية من أية محاولة جديدة، للالتفاف حول اللجنة التنفيذية للمنظمة وتكرار تجربة المشروع الفاشل والاستفراد بصياغته، خارج مفاهيم وقيّم التوافق الوطني ومبدأ الشراكة الوطنية، والتلاعب بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما أقرتها الهيئات الشرعية الفلسطينية، "اللجنة التنفيذية – المجلس المركزي" وكما جرى التأكيد عليها في المحطات الوطنية المختلفة، كوثيقة الوفاق الوطني 26/6/2006 ووثيقة آذار (مارس) 2005، ووثائق الحوار الوطني في القاهرة "2011 – 2012 -2013".

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة الدعوة الفورية لاجتماع القيادة المؤقتة " الهيئة الوطنية لتفعيل مؤسسات م.ت.ف" للتوافق على استراتيجية وطنية كفاحية جديدة، تعالج قضايا الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتصدي، على قاعدة الشراكة الوطنية لاستحقاقات المرحلة القادمة، على ضوء التطورات التي تشهدها قضيتنا الوطنية.