دهقاني: مجلس الأمن عاجز عن حل القضية الفلسطينية

بيت لحم- معا - أكد مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة حسين دهقاني أن مجلس الامن الدولي برهن من جديد أنه عاجز عن القيام بمهامه وتسوية الازمات والمشاركة الفاعلة في حل قضايا الشروق الاوسط بل وحتى عن تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

واشار السفير دهقاني بصفته ممثل عن حركة عدم الانحياز خلال جلسة حرة لمجلس الامن حول اوضاع الشرق الاوسط بما فيها الوضع الراهن في فلسطين الى أن القضية الفلسطينية هي في جدول اعمال الامم المتحدة منذ اكثر من سبعة وستين عاما وللاسف وكما جرى في التصويت الذي تم الاسبوع المنصرم في مجلس الامن "فاننا شاهدنا من جديد ان مجلس الامن فشل في اداء مهامه وحرم الشعب الفلسطيني من اي بصيص امل في اقرار حقه في تقرير مصيره وتحرير نفسه كما حرم من السلام والعدالة التي كان يتطلع اليهما على مدى اعوام".

وأفاد وفق ما نشرت وكالة انباء فارس الايرانية، بأن مجلس الامن برهن من جديد أنه عاجز عن اداء مهامه في تسوية هذه الازمة والمشاركة الفاعلة في حل قضايا الشرق الاوسط وحتى انه عاجز عن تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

وتابع أن التصويت الاخير برهن أنه على الرغم من الاجماع الدولي الكامل حول قضية فلسطين بما فيها 180 دولة شاركت في تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة وانهاء الاحتلال ولكن مجلس الامن في الاجمال ليس لديه الرغبة في اداء مهامه في هذا المجال. ومن هنا فان حركة عدم الانحياز تطالب مجلس الامن من جديد اداء مهامه وفقا لميثاق الامم المتحدة والقيام بخطوة حاسمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وردا على اتهامات السفير الاسرائيلي ضد الجمهورية الاسلامية، قال دهقاني "انه لمن المضحك جدا ان الكيان الغاصب الذي تؤكد الوثائق الموجودة في الامم المتحدة جرائمه وسياساته العنصرية وانتهاكاته للمقررات الدولية وارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية ويهاجم ويهدد دول الجوار وسائر الدول الاخرى ويملك ترسانة من اسلحة الدمار الشامل، ان يتحدث عن السلام والسيادة الشعبية وسيادة القانون والحرية فلاينبغي ان نسمح لهذا الكيان ان يستهزء بالمنظمة الدولية اكثر من هذا".

وشدد دهقان في الختام على ان الجمهورية الاسلامية وضمن تاكيدها من جديد على حق المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الوقوف بوجه العدوان والعمل على ازالة الاحتلال واستعادة الاراضي المحتلة، تتطلع الى اقرار السلام والعدالة في الشرق الاوسط وهذا يستلزم احترام الجميع للقوانين الدولية دون ادنى تمييز.