الهيئة العامة للاستعلامات : القطاع الصناعي في قطاع غزة على وشك الانهيار الكامل جراء الحصار

غزة - معا - ألقى تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، الضوء على أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الحصار والإغلاق والعدوان على القطاع الصناعي خلال الفترة من 12/6/2007 حتى 20/8/2007.

وأشار التقرير إلى قيام إسرائيل بفرض حصار مشدد على قطاع غزة ومازال مستمراً، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني علي وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلي.

وأوضح التقرير، أنه عندما تسلمت السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة عامي 1994-1995 تسلمت تركة مثقلة بالمشاكل والنواقص والتحديات والعقبات على أبسط تعبير، في كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي، وحاولت جاهدة تطوير هذا القطاع من خلال مد شبكات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، والتركيز على تأسيس حقول الغاز المكثفة والتنقيب عن المزيد من المشروعات الأخرى.

وقد حققت هذه الجهود ثمارها حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 8% في عام 1993 إلى نحو 18.7% لعام 1999 . بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل حيث يعمل فيه أكثر من 19.7% من حجم قوة العمل الفلسطيني.

وأشار تقرير مركز المعلومات، أنه ومع بدء العدوان على الشعب الفلسطيني بتاريخ 28/9/2000 واندلاع انتفاضة الأقصى، عمدت إسرائيل إلى فرض حصار وإغلاق على الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تكبد القطاع الصناعي خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، كما استمر هذا القطاع في التدهور والتراجع نتيجة الممارسات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المؤسسات والمنشآت الصناعية الفلسطينية من قصف وتجريف وتدمير وهدم.

ونوه التقرير، إلى أنه بلغ عدد المصانع والمعامل والورش المتضررة بشكل أو بآخر نحو 940 منشأه صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة منها 440 مصنع ومعمل دمرت تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما ساهمت سياسة بناء الجدار الفاصل في إغلاق 720 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية.

وأوضح تقرير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن الممارسات الإسرائيلية ألحقت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أضراراً فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، والقطاعات الإنتاجية المكونة له خاصة القطاع الصناعي وقد اتبعت إسرائيل العديد من الأساليب والممارسات أللإنسانية ضد هذا القطاع ومنشآته الصناعية وبنيته التحتية تمثلت في عدم السماح بدخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وعدم السماح بخروج المواد المصنعة والمنتجات المعدة للتصدير، وقطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر، وعرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وعدم السماح بدخول المواد الخام لها أو خروج المواد المصنعة منها.

وعلى الرغم من وجود اتفاقية مع الطرف الإسرائيلي بعدم إخضاع المناطق الصناعية لأي إجراءات في حالات الإغلاق، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم ومصانعهم نتيجة الحصار المفروض على المدن الفلسطينية، وتعطل الحركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار المفروض عليها ما أدى إلى مشاكل في التسويق للمنتجات الصناعية، كما تعطلت التجارة الخارجية بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الرئيسية، والضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي الكبير على المناخ الاستثماري في فلسطين لفترة قادمة قد تمتد لعدة سنوات.

أهداف قوات الاحتلال من تدمير المصانع والمنشآت التجارية والمدنية:

أشار التقرير إلى ان هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني وشله بشكل كامل رغبة منهم في تحقيق أهدافهم ونواياهم العدوانية، وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على تقويض أي فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني من خلال الاستخدام المفرط المتنوع للقوة ضد مختلف المنشآت سواء كانت صناعية أو تجارية أو شبكات كهرباء أو طرق أو بنية تحتية أو مدارس غير آبهة بقرب هذه المنشآت والورش الصناعية من منازل السكان المدنيين، فمعظم المنشآت الصناعية التي هدمتها قوات الاحتلال تقع في مناطق سكنية, وبعضها الآخر بجانب مؤسسات تعليمية, ما أدى لإحداث أضرار مختلفة ومتفاوتة في المنازل السكنية المجاورة للمصنع أو الورشة، عدا عن إلحاق أضرار في أرواح المواطنين.

تدمير ممنهج للقطاع الصناعي في قطاع غزة:

وأفاد التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باتخاذ جملة من الإجراءات ضد سكان قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع بتاريخ 12/6/2007 تمثلت بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الأعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في الضفة الغربية أو حتى التجار الإسرائيليين ، ومنعهم من الخروج للعالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، والتقيد للبنوك في استجلاب الشيكل وفرض ضغوطات على البنوك في قطاع غزة، وأغلقت المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. مما سيؤدي إلى إغلاق مصانع القطاع.

ونوه إلى ان البيانات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من 90% من المصانع الفلسطينية في القطاع تعتمد على المواد الخام المستوردة من إسرائيل أو الخارج عبر الموانئ والمنافذ الإسرائيلية، وقد يشهد نهاية هذا الشهر إغلاق جميع المصانع أبوابها إذا استمر الحال على ما هو عليه في منع دخول المواد الخام من قبل إسرائيل مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي.

وبالنسبة إلى الخسائر المتوقعة مستقبلاً، نوه التقرير إلى ان استمرار إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية يهدد موسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي 10 مليون دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار.

كما يوجد حوالي 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية، إضافة إلى الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي، مثل الخيار والبندورة والفاصوليا الخضراء، التي أوقفت تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة منعها من التصدير وعرضها بالتالي في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.