الحكومة المقالة تقرر اعادة تشكيل اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحفيين وتقرر الوقوف بوجه الممارسات الخاطئة

غزة -معا- أكد الدكتور حسن أبو حشيش، وكيل مساعد وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير قولاً وفعلاً، وإنها تقف بكل قوة أمام الممارسات الخاطئة الناتجة عن ظروف "الاستفزاز" .

وأوضح الدكتور أبو حشيش، في بيان وصل معا نسخة منه ان الحكومة قررت اعادة تشكيل اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحفيين والتي تم تشكيلها سابقا, وتتكون من وزارة الإعلام ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية, ويرأسها الزميل الصحفي طاهر النونو مدير عام وحدة الإعلام بوزارة الخارجية, وناطق باسم الحكومة المقالة.

وأكد، أن الحكومة قررت ألا يتم مداهمة أي مؤسسة إعلامية, أو مكتب صحفي, أو استدعاء أي صحفي في القضايا التي تخص المهنة إلا من خلال اللجنة .

وبين أبو حشيش إلى أن هناك ضمانات ستقدمها اللجنة لضمان حرية الرأي والعمل الصحفي، داعيا الصحفيين والإعلاميين إلى التواصل الدائم من اللجنة لضمان عدم وجود اى انتهاكات أو خروقات بحقهم ، مشيرا أن هذه اللجنة هي المرجعية للصحفيين في تيسير حصولهم على المعلومات المتعلقة بالحكومة.

وطالب أبو حشيش، كافة المؤسسات الإعلامية, والمكاتب الصحفية وضع إشارات تدلل على مهنة الصحافة واسم المؤسسة والمكتب والسيارات بشكل واضح لا لبس فيه، مؤكداً انه لن يتم التعامل مع المؤسسات والمكاتب الوهمية, ولا مع أي مؤسسة غير مرخصة أو لا تتابع إجراءات الترخيص , داعيا كافة الصحفيين بسرعة تصحيح أوضاع مؤسساتهم.

من ناحية أخرى أوضح أبو حشيش أن إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين , مسالة مهمة أساسية في تحسين أوضاع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم , داعياً للعمل الجاد لتفعيل النقابة بشكل مهني وموضوعي بعيدا عن الارتهان السياسي والحزبي .

من جانبه شدد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة، ورئيس اللجنة الحكومية ، على الدور والأداء المهني لكافة وسائل الإعلام, وضرورة نقل الحقيقة كما هي دون تحقير أو تهويل, ونقل الرأي والرأي الآخر, والابتعاد عن المناكفات السياسية.

وأكد النونو ، انه ستتخذ إجراءات عقابية ضدد كل من يثبت تورطه في مخالفة قرار الحكومة "المقالة" وتعرضه للصحفيين بأى اعتداء سواء كان رجل امن او ضابط او اى جهاز امني .