الجنائية الدولة تدخل جيش إسرائيل في دوامة وضباط يخططون لكشف تسجيلات

بيت لحم- معا - وضع قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب إسرائيلية، قد تكون وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة الجيش الإسرائيلي في دوامة قضائية غير مسبوقة- حسب تعبير موقع nrg العبري.

وقال الموقع إن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي والمتعلقة بعملية "الجرف" الصامد أثارت أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش حتى قبل قرار الجنائية الدولية الذي عمق الأزمة ووضعها في سياق أخر، خاصة فيما يتعلق بقضية إجراء "هنيبعل" الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح فيما عرف بيوم "الجمعة السوداء" والذي ادعت إسرائيل بأنه هدف لمنع اختطاف احد ضباطه وأدى إلى استشهاد 102 فلسطيني غالبيتهم الساحقة من المدنيين .

وكشف الموقع العبري النقاب ولأول مرة عن نية ضباط إسرائيليين بدرجات برتب متوسطة عرض امام محققي الشرطة العسكرية تسجيلات صوتيه لضباط رفيعي المستوى بينهم وزير الجيش "يعلون" ورئيس الأركان "غانتس" وقائد المنطقة الجنوبية أثناء شرحهم وتفسيرهم لسياسة الجيش المتعلقة باستخدام النيران إضافة لأقوال النائب العسكري العام الجنرال "داني عبروني" الذي زار الميدان في المنطقة الجنوبية في اليوم الثالث للحرب على غزة . |313547|

وأضاف الموقع بان القضية تعقدت وان التحقيقات والمسؤوليات الخاصة بها قد تشعبت لان مقر القيادة العامة في "الكرياه" وسط تل أبيب كانت تتلقى صورا حية ومباشرة من ساحة المعركة إضافة لقادة ومسؤوليتين رفيعي المستوى مثل وزير الجيش ورئيس الأركان، وحتى رئيس الحكومة كانوا جميعا يستمعون بالصوت مباشرة وفي الوقت الحقيقي لكل أمر عسكري صدحت به شبكة الاتصال العسكرية في الدقائق الأولى التي تلت قضية خطف الضابط والشروع بتنفيذ إجراء "هنيبعل" .

ووفقا للموقع ونقلا عن مصادر عسكرية رفيعة فان القضية بعيدة جدا عن نهايتها بغض النظر عن نتائج الجنائية الدولية إذا ينشغل الضباط والجنود في وحدات معية إضافة لكامل لواء غفعاتي في جمع الأدلة والمعلومات التي تبرء ساحتهم خلال التحقيقات بدلا من أن ينشغلوا بالتدريبات.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى بان الهدف الأساسي لتحقيقات الشرطة العسكرية هو الدفاع عن ضباط وقادة الجيش الإسرائيلي لان القانون الدولي يقول بعدم وجود ضرورة لتحقيق أو محاكمة دولية ضد أشخاص تقوم دولتهم بهذه المهمة واتخذت إجراءات قانونية مناسبة في الحالات التي يشتم منها شبهة جرائم الحرب .

وبغض النظر عن نتائج التحقيقات الأولية التي قررتها الجنائية الدولية وهل ستواصل التحقيقات فيما بعم أم لا فان إسرائيل والولايات المتحدة ستعمد في الأساس على دفاع رئيسي مفاده الادعاء بان فلسطين ليست دولة لذلك لا يحق لها الانضمام للمحكمة وفي حال فشل هذا الادعاء وتبين بأنه من حق فلسطين الانضمام إلى الدولة ستلجأ إسرائيل إلى الادعاء بان قطاع غزة يخضع لسيطرة حركة حماس لذلك فهو ليس جزء من الدولة الفلسطينية التي انضمت للمحكمة.

وبهذا فان الادعاء الإسرائيلي الرئيسي في هذه القضية سيكون بأنها عملت وفقا لكافة المواثيق الدولية ضد حركة حماس التي أطلقت صواريخها بشكل متعمد ضد المدنيين .

واختتم الموقع العبري تقريره بالقول بان الجيش الإسرائيلي وحتى قبل ان يتضح عقد محكمة دولية ام لا فانه يخطط لإطلاق النار على قدمه وجر قيادته العليا والقيادة الأمنية الرفيعة إلى داخل " البيضة" وذلك ردا على التحقيقات الداخلية الجارية ما يؤشر إلى إمكانية خروج الدوامة عن السيطرة.