قوى رام الله والبيرة: دولة الاحتلال ستحاسب على جرائمها بحق شعبنا

رام الله - معا - رحبت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة بقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم الاحتلال بحق شعبنا لاسيما خلال العدوان الاخير والااعتداءات السابقة التي مارستها دولة الاحتلال في قطاع غزة، واعتبرت هذا القرار بمثابة بداية انتصار الحق واعادة الاعتبار للقوانين الدولية التي التزمت الصمت سابقا ولم تحرك ساكنا لانصاف الشعب الفلسطيني ووقف الظلم التاريخي الذي وقع عليه منذ ما يقارب القرن والذي يتواصل في ظل اصرار الاحتلال على مواصلة احتلاله لارضنا واقتلاع شعبنا منها.

واكد البيان الذي صدر بعد اجتماع القوى برام الله ظهر اليوم الاحد على ضرورة محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا لاسيما العدوان الدموي على قطاع غزة، والاستيطان الذي هو جريمة حرب وفق القانون الدولي، كما رحبت بتشكيل فريق من الخبراء والقانونيين لجمع المعلوملت اللازمة وتقديها في حال طلبت من السلطة لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعت لمتابعة هذه الخطوة بكل الجدية والمسؤولية وصولا لضمان احقاق الحق ومحاكمة دولة الاحتلال على جرئمها بحق شعبنا.

ودعا بيان القوى الى ضرورة انهاء الانقسام فورا ووقف كل العقبات التي تحول دون اتمام خطوات المصالحة الوطنية ووقف اية تصريحات من شانها تعطيل مسيرة المصالحة والاضرار بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني ودعت الى تغليب المصالحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة وتجاوز حالة الانقسام كممر اجباري لمواجهة سياسات الاحتلال بحق شعبنا.

وفي سياق اخر اكدت القوى ان قضية الاسرى يجب ان تكون على راس سلم الاوليات على المستوى القيادي الفلسطيني بما فيها حمل الملف الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الاسرى، كما دعت المؤسسات الحقوقية والانسانية للتدخل الفوري لانقاذ حياة الاسرى والسماح بادخال الاغطية والملابس الشتوية في ظل المماطلة التي تتبعها ادارات السجون بحقهم كما دعت للتدخل لوقف عمليات القمع اليومي المتصاعدة والاقتحامات اليومية وسياسة التفتيش العاري الحاط بالكرامة الانسانية في ساعات الليل ومع البرد القارس.

كما دعى البيان حكومة كندا لمراجعة مواقفها المتعلقة بتأيدها المطلق لدولة الاحتلال وعبرت عن عدم ترحيبها بزيارة وزير خارجتيها للاارضي الفلسطينية بعد مواقفه التي ايد فيها عدوان دولة الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة ، والمواقف الكندية في المؤسسات الدولية لا سيما موقفها من مشروع القرار الاخير في مجلس الامن.

وختمت القوى بيانها بالتاكيد على استنهاض كل اشكال المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال واعتداءات مستوطنيه بحق شعبنا وضرورة العمل على تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية لصد اعتداءات المستوطنين ومنعهم من تدنيس ساحات المسجد الاقصى المبارك، كما دعت لوقفة جادة لتثبيت صمود المواطن المقدسي في ظل استباحة المدنية بسياسات الهدم والتهويد اليومي .