المالية: صرف 60% من الراتب اليوم والبقية فور توفر السيولة الكافية

رام الله - معا - أكد وزير المالية شكري بشارة أن الحكومة ستقوم بصرف جزء من رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول اليوم، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف صباح هذا اليوم الاثنين، مع استمرار المطالبة الحثيثية والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.

وقال بشارة "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها الينا إسرائيل.

وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب اي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب .

وقال "مرة أخرى تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعة غير مسبوقه وهذا الامر يستحق كل التقدير والاعجاب، ومع هذا علينا ان نلتزم الانضباط في الاقراض فنحن، لا نريد ان نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب ان نترك لانفسنا هامش للتحرك على مدار الاشهر القادمة في حال لم تنفرج الازمة ".

وأضاف وزير المالية إن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالاعادات الضريبية ( ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.

وأضاف: على إسرائيل إن لا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الاسرائيليين ان يدركوا ان كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع امام هذه السياسات غير الحميدة والتي تهدف الى الحاق الاذى بالمجتمع الفلسطيني. اما ومن ناحية ثانية فان اللجوء الفوري الى مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة تحت اي ظرف من قبل الحكومة الاسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.

واضاف بشارة ان وزارة المالية سترفع توصيات الى الحكومة في القريب العاجل من شانها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الاسرائيلية والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية .

سلطة النقد تدعو البنوك الى عدم خصم ما يزيد عن 50% على الموظفين

دعت سلطة النقد المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم.

وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.