ورشة عمل في نابلس للتوعية بدور المؤسسات المالية الإسلامية

نابلس- معا - نظمت المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بالتعاون مع مديرية أوقاف نابلس، يوم أمس، في قاعة سليم أفندي بمدينة نابلس، ورشة عمل للتوعية بدور المؤسسات المالية الإسلامية، تحت شعار "بدك تكون مرتاح البال؟ بنكك وتأمينك حلال؟".

وشاركت في الورشة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، وشركة التكافل للتأمين، وشركة الإجارة الفلسطينية، وبحضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الاسلامي الفلسطيني د. حسام الدين عفانة، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل للتأمين د. علي السرطاوي و عميد كلية الشريعة عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك الاسلامي العربي د. جمال الكيلاني، ومدير أوقاف نابلس سليم الاشقر، إضافة إلى عدد كبير من أئمة وخطباء مساجد محافظة نابلس.

وقال رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الاسلامي الفلسطيني، أستاذ الفقه وأصول الدين في كلية الشريعة بجامعة القدس الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة أنه لا يمكن ان يكون موضوع "حُرمة الربا" محل نقاش، لأن حرمته ثابته في آيات القران الكريم وأحاديث رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاءت المصرفية الإسلامية التي تنطلق من فقه المعاملات في الشريعة الاسلامية، لتقدّم البديل الشرعي عن البنوك الربوية.

وقال عفانة بأن هناك فرقاً بين التطبيق الخاطئ أو الخلل في التطبيق الذي يعتري عمل بعض موظفي البنوك الاسلامية، وبين "المصرفية الاسلامية" التي يقف خلفها جيش من العلماء وآلاف الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه. واشار الى أن المجامع الفقهية الرئيسية في العالم وعددها سبعة مجامع، الى جانب عشرات المؤتمرات وورشات العمل المتخصصة أكدت جميعها على أن المصارف الاسلامية لم تنطلق من فراغ، وإنما مدعومة بالأدلة الشرعية القاطعة من كتاب الله وسنة النبي الكريم محمد. وأضاف بأن فكرة المصارف الاسلامية أصبحت فكرة واقعة وهي في تقدم يفوق كافة البنوك الربوية على مستوى العالم باسره، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، موضحاً بأن الكثير من كبار رجالات الاقتصاد في العالم، وكذلك رجال دين من الفاتيكان، طالبوا بضرورة العمل على الاستفادة من النظام المصرفي الاسلامي، كما أن هناك مطالبات بأن تصبح نسبة الفائدة "صفر"، وهو ما يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية، مضيفاً أن المصارف الاسلامية تخضع لمعايير شرعية، وتضم نخبة من علماء الشرع وخبراء الاقتصاد، وهناك هيئات رقابة شرعية للتحقق من تنفيذ المعاملات وفق الاحكام الشرعية.

وقال عفانة "إن فكرة المؤسسات المالية حديثة نسبياً، ولكنها بدأت تتوسع وتنتشر، ففي عام 2014 يوجد أكثر من ألف مؤسسة إسلامية بــ 15 ألف فرعاً حول العالم، ولها معاملات تصل إلى ترليون دولار، منوهاً إلى أن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن تصبح للمؤسسات المالية الإسلامية دوراً كبيراً لأنها نجت من الأزمة المالية العالمية ولم تتضرر بشكل كبير".

وأشار الدكتور عفانة أيضاً الى أهمية مؤسسة ادارة وتنمية اموال اليتامى التي تعتبر جزء مهم من النشاط الاقتصادي الاسلامي في فلسطين حيث تقوم بدورها باستثمار وتنمية اموال القاصرين من الايتام وتحقيق العوائد لهم من خلال عملها في تقديم صيغ التمويل الاسلامي للافراد والشركات من خلال مركز ادارتها الرئيس وفروعها المختلفة.

وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي، قال د. السرطاوي أن التأمين التكافلي يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وقد وفر بديلاً شرعياً لكل إنسان، إضافة إلى ان هذا التأمين له قيمة اقتصادية كبيرة بحيث ان الذي عنده محفظة تأمين كبيرة فان المبلغ الذي سيدفعه لن يشكل خسارة له إنما سيرجع له قسم مما دفعه، نظراً لأن الاموال التي يتم وضعها في شركة التامين التكافلي يتم استثمارها وفق احكام الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن الإنسان حين يتكافل مع غيره كأنه تبرع لإزالة الضرر عن بقية الناس ممن حصلت معهم على سبيل المثال إصابات عمل أو حادث سير وغير ذلك. وأشار السرطاوي إلى أن شركة التكافل كانت أعلى ربح بالنسبة لشركات التأمين في فلسطين، معرباً عن اعتقاده في ذات الوقت أن وجود بعض الأخطاء في التطبيق، لا يعني أن الفكرة خاطئة وتسعى هيئات الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات الى تلافي الاخطاء وعدم تكرارها وأن يتم الوصول الى درجة التزام عالية بأحكام الشريعة الاسلامية.

كما تطرق الى شرح تفصيلي عن شركة الاجارة الفلسطينية والتي تقدم خدمات التأجير المنتهي بالتملك " التأجير التمويلي " وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية كاول شركة تقدم هذا النوع من الخدمات في فلسطين , وانها تركز على عمليات التأجير التمويلي للافراد و المؤسسات لمختلف المشاريع اضافة الى الالات "المعدات" والسيارات.

وتطرق الدكتور جمال الكيلاني الى أهمية ودور هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية، وأبرز دورها الفاعل في ضمان التزام هذه المؤسسات بأحكام الشرع الحنيف، وبيًن كذلك بأن هذه الهيئات تعتمد على المعايير الشرعية المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين وأن هذه الهيئة تهتم بإصدار المعايير الشرعية لكافة الاعمال وصيغ التمويل التي تقوم بها هذه المؤسسات وبأن هذه المعايير الشرعية تحتاج الى وقت وجهد طويل من كبار العلماء في العالم الاسلامي من بداية طرح فكرة المعيار الشرعي الى وصوله إلينا للتطبيق مع الادلة والاحكام الشرعية.

من جهته، وعلى هامش اللقاء، أوضح محمود الشخشير من شركة التكافل أن هذا النشاط يأتي ضمن الحملة التوعية التي تتشارك بها المؤسسات المالية الاسلامية في فلسطين بهدف توعية المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه، موضحاً بأن هذا اللقاء "أمس" مع أئمة وخطباء المساجد، وقبل ذلك كان مع غرف تجارية ومقاولين وطلبة جامعات في محافظات الوطن. هذا، وأجاب المشاركون في اللقاء على العديد من أسئلة واستفسارات أئمة وخطباء المساجد الذين حضروا اللقاء، وقد اعتمدت الإجابات على الأدلة الشرعية.