"الخارجية الإسرائيلية" تحذر من إلغاء صفقة الغاز مع الأردن

بيت لحم- معا - حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس من أي قرار يفرض قيودا على استخراج وبيع الغاز من حقل "لفياتان" الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط لأن هذا الأمر يلحق الضرر بالعلاقات مع الأردن ومصر، وفق ما نشرت الغد الاردنية عن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي أمس إن "الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة الى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بضعة أيام بعد أن أجرت الوزارة بحثا داخليا حول الانعكاسات السياسية لقرار المكلف بالاحتكارات في الاقتصاد الإسرائيلي القاضي بعدم قانونية الاحتكار القائم في قطاع الغاز الإسرائيلي".

ولم تستطع _ الحصول على رد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول الموضوع.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه كان من المفترض أن يجري في الأسبوع المقبل في واشنطن، التوقيع على التفاهمات التي جرى التوصل اليها بين الحكومة الأردنية، وشركة نوبل إينيرجي، تحت رعاية وزير الخارجية جون كيري، وبحضور ممثلين عن حكومتي الأردن و"إسرائيل"، حسب ما ورد في الصحيفة، التي قالت أيضا إنه "حسب تفاهمات أخرى، فإن الغاز سيتدفق أيضا الى مجمعين أوروبيين ضخمين قائمين في مصر لغرض تحويل الغاز الى سائل قبل تصديره".

إلا أن قرار المكلف بفرض قيود على الاحتكارات، الذي سيؤثر مباشرة على أسهم نوبل إينيرجي في حقل "لفياتان"، أدى الى تجميد اتفاقيات التصدير، وهذا ما أثار قلقا في الخارجية الإسرائيلية، وبعث مدير عام الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، برسالة الى رئيس "المجلس الاقتصادي الوطني" في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، أعرب فيها عن تخوفات الخارجية الإسرائيلية من قرار المكلف بالاحتكارات.

ويقول بن شطريت، الذي كلفه نتنياهو بفحص الانعكاسات السياسية لاحتمال الغاء صفقتي الغاز مع الأردن ومصر، إن "إسرائيل ترى أهمية استراتيجية، للسلام مع الأردن ومصر، وان صفقتي الغاز اللتين تم التوصل اليهما، تساهمان في استقرار اقليمي، وحذر بن شطريت من أن الغاء الصفقتين قد يؤدي الى ضرر سياسي مع الدولتين، وحتى أن هذا قد يضر بالاستقرار الاقليمي".

وتقول الصحيفة "إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على "إسرائيل" من أجل ايجاد حل لمسألة الاحتكار في حقل الغاز المذكور، بشكل لا يضر بمصالح الشركة الأميركية نوبل إينيرجي وحتى أن جون كيري أجرى اتصالا مع نتنياهو بهذا الشأن".

وكانت زعيمة حزب "الحركة" المعارض ووزيرة القضاء السابقة، تسيبي ليفني، قالت ان اتفاقيات الغاز الإسرائيلية مع الأردن ومصر، تمثل "اتفاقيات أمنية واقتصادية، وأنها لن تضاعف قوة الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل ستشكل أيضا حصانة أمام أي تدهور اقتصادي قد يحدث في الاوقات الحرجة، وهذه الاعتبارات يجب ان تؤخذ بالحسبان"، وهذه هي المرة الأولى التي تتطرق فيها ليفني إلى اتفاقيات الغاز مع كل من مصر والأردن، وذلك في مقابلة مع مجلة "ايحاد هاعام " التابعة لنقابة الشركات الخاصة، وصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الاردني د.عبدالله النسور أكد سابقا ان الحكومة لم توقع اتفاقية استيراد الغاز مع "نوبل اينيرجي بعد" في وقت توجد فيه شكاوى من سلطة الاحتكار الإسرائيلي ضد الشركة واتهامها باحتكار الغاز.

وأوصت هيئة مكافحة الاحتكار في "إسرائيل" مؤخرا بإنهاء احتكار شركة نوبل اينيرجي ومجموعة ديليك لتطوير حقل لوثيان للغاز الطبيعي الواقع قبالة ساحل "إسرائيل" على البحر المتوسط.

وتمتلك شركة "نوبل اينيرجي" الأميركية ما نسبته نسبة 39 % فقط من حقل لوفيثيان في البحر المتوسط فيما تتبع الباقي شركات إسرائيلية.

وذكرت مصادر اواخر العام الماضي ان وفدا عن ممثلي شركة نوبل الأميركية في "إسرائيل" زار عمان لإعادة التفاوض حول اتفاقية الغاز المزمعة بين الطرفين، غير ان الحكومة لم تؤكد في ذلك الوقت صحة هذه المعلومات، إلا انها شددت قبل ذلك وعلى لسان وزير المالية أمية طوقان أكدت في وقت سابق انها ستوقع اتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل" وأنها ستتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الاجراء.