محافظة سلفيت تعقد ورشة حول " حق المرأة بالميراث"

سلفيت- معا - عقدت محافظة سلفيت في مقرها، اليوم، ورشة عمل حول "حق المرأه بالميراث" بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية ضمن برنامج التدريب النسوي، بهدف حماية حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها من خلال تشجيع منح المرأة حقها في الميراث، وذلك بحضور مديرة دائرة الشؤون العامة بالمحافظة ريم زيدان ومن جمعية الشبان المسيحية المنسقه نسرين قواس ونسرين زلموط ودكتورة الشريعة والقانون اكرام القيسي، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحبت زيدان بالحضور، ونقلت تحيات مسير اعمال المحافظة م. عبد الحميد الديك، وتحدثت عن ضرورة صون حق المرأه في الميراث الذي كفله لها ديننا الاسلامي، ورفع مستوى وعيها وثقافتها اتجاه حقوقها وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية ، مؤكدة على اهمية نشر ثقافة احترام وصون حقوق المرأة.

في حين اشارت زلموط الى ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية لاحداث تغيير اتجاه الرأي العام، مشيرة الى ان مجتمعنا يتبع العادات والتقاليد في موضوع الارث ويبتعد عن الدين وتشريعاته مؤكدة على ان حق المراه بالميراث حق منحه الله لها لتأخذه، حيث لها حاجات كما للرجل والاصل ان يكون لها اموال واملاك سواء منقولة او غير منقولة .

بدورها قدمت قواس شرحا مفصلا حول مفهوم النوع الاجتماعي والميراث بالاضافة الى العوامل التي تساعد دون اعاقة المراه في الحصول على حقوقها والمطالبة بإرثها ومنها عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمراه واستخدام العنف لحل اي نزاع والسلطة والهيمنة الذكورية .

ومن جانبها اكدت القيسي على ضرورة الالتزام بما جاء في الدين الاسلامي، مبينه ان هدف المشروع هو ضمان حصول النساء على نصيبهن الشرعي من الميراث وذلك للمساهمة في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز التنمية السياسية الاقتصادية للمراه الفلسطينية .

اوصى الحضور في نهاية الورشة على اهمية وجود نص قانوني لمعاقبة مانع الميراث وتبني وزارة الاوقاف التوعية من خلال خطبة الجمعة بحق المراه بالميراث والتأكيد على دور المحكمة الشرعية بالحفاظ على حق الفئات المستضعفة بالميراث من خلال التدقيق في قضايا التخارج.

جدير بالذكر ان جمعية الشبان المسيحية وبالشراكة مع مركز الارشاد القانوني والاجتماعي ومركز شؤون المراه – عزة تنفذ المرحلة الثانية من مشروع الحق في الميراث لتعريف المؤسسات الحكومية والاهلية على "مشروع الحق بالميراث " ومراعاة النوع الاجتماعي فعليا في داخل المؤسسات من خلال انشاء دائرة حكومية تعنى بالقضايا الارثية .