نشر بتاريخ: 20/01/2015 ( آخر تحديث: 20/01/2015 الساعة: 16:57 )
القدس - معا - أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) نشرة الأمن الغذائي نصف السنوية.
تشير نتائج هذه النشرة إلى أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل تحديا كبيرا في فلسطين. وعلى الرغم من أن البيانات الشاملة المتعلقة بواقع الأمن الغذائي وانعدامها لعام 2014 لن تكون متاحة قبل منتصف عام 2015، إلا أن مؤشراتنا لا تشير بحدوث تحسن على واقع الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية عما كان عليه الحال في عام 2013 ، عندما عانت ثلث الأسر من انعدام الأمن الغذائي وثلثها الثاني كان إما معرضا لانعدام الأمن الغذائي أو آمنا غذائيا بشكل هامشي، وثلث فقط كان آمنا غذائيا.
وقد كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– التي استمرت 51 يوما- أكبر محددات الأمن الغذائي، حيث أثرت على توافر الغذاء وأسعار المواد الغذائية والدخل المتاح في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة.
وقد جاء هذا العدوان العسكري المدمر ليزيد الوضع تعقيدا، حيث عانى الاقتصاد الغزي من الهشاشة وعدم الاستقرار نتاج ثماني سنوات من الحصار القاسي والقيود المشددة على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة. في الربع الثاني من ھذا العام أرتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 45% بعد القضاء على تجارة الأنفاق وتراجع أنشطة البناء.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2013 ، كانت 57% من الأسر في غزة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل الحرب، ومن الطبيعي أن نفترض ارتفاع هذه النسبة بعد العدوان. ويمكن القول أنه فقط بفضل المساعدات الطارئة من الحكومة الفلسطينية والمنظمات والحكومات الدولية لم يتطور الأمر إلى مستوى المجاعة بين الأسر في غزة.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى تعافي القطاع الزراعي– المساھم الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي– لا زال طويلا، خاصة إذا عرفنا أن الأضرار في ھذا القطاع بلغت حوالي 450مليون دولارا. وفي ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع واستمرار الحصار الشامل، يصبح التعافي من شبه المستحيلات.
يذكر أن هذه النشرة الدورية تصدر عن (ماس)، تتناول جملة من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وأركانه بشكل عام والأمن الغذائي في فلسطين بشكل خاص. يمكن الحصول على هذه النشرة من الموقع الالكتروني للمعهد
http://www.mas.ps.
