المركز الفلسطيني للعدالة يشيد بقرار فتح تحقيق اولي بسلوك الاحتلال

القدس - معا- أعرب المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية عن ترحيبه البالغ بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في سلوك سلطات الاحتلال المخالف لقواعد القانون الدولي الانساني والذي يرتقي الى جرائم حرب.

وأكد المركز عن اهمية هذا القرار باعتباره خطوة نحو محاسبة مقترفي الجرائم الجسيمة والمسؤولين عنها عسكريين وسياسيين وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وتجيء هذه الخطوة بعد ايام من انضمام دولة فلسطين الى ميثاق روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية والذي من المنتظر دخوله حيز النفاذ في الاول من نيسان القادم.

وحثُ المركز القيادة الفلسطينية على تعزيز الهجوم الفلسطيني القانوني والديبلوماسي انطلاقا من قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وعدم الاستجابة لحملة الضغوط ، وذلك لتضييق الخناق على على السياسات والممارسات الاسرائيلية التي تشكل بمجملها خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي الانساني.

وطالب المركز بتضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية ومن خلفها المنظمات الحقوقية العالمية وأصدقاء الشعب الفلسطيني على امتداد العالم في مواجهة هذه الضغوط واسناد هذه المعركة القانونية.