المقطوعة رواتبهم يطالبون الجهات المحلية والدولية لاعادتها
نشر بتاريخ: 22/01/2015 ( آخر تحديث: 23/01/2015 الساعة: 09:09 )
غزة- معا - استنكر الحراك التنظيمي "غزة الى أين؟" قطع رواتب عدد من حركة فتح في قطاع غزة، مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي امام ما وصفوه بالمجزرة التي لا تستند الى مصوغ قانوني.
وشدد جون مصلح الناطق باسم الحراك التنظيمي في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة ان الراتب حق مكتسب للموظف ولا يجوز لأي مسؤول التلاعب فيه، مؤكدا ان القانون الاساسي للسلطة يتيح للمواطن الفلسطيني الحق في حرية التعبير عن رأيه.
وطالب مصلح قيادة حركة فتح في قطاع غزة ممثلة بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء مجلس ثوري واللجنة القيادية العليا ولجان الاقاليم بإعطاء موقف واضح ومعلن رافض لهذه السياسية والانحياز الى خيار الحق الى جانب المقطوعة رواتبهم.
|314113|
وناشد مصلح منظمات حقوق الانسان في الوقوف والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة التي تستهدف تكميم الافواه وضرب الديمقراطية.
وناشد مصلح الاتحاد الاوروبي بالضغط على السلطة الوطنية من اجل اعادة الرواتب لاصحابها مشددا ان الذين قطعت رواتبهم لم يخضعوا لايا من لجان التحقيق ولم يدانوا باي احكام قضائية.
|314114|
ودعا مصلح الى "اعادة الرواتب التي قطعت بتقارير كيدية خلال فترة سنوات الانقسام"، كما طالب بحل كافة مشاكل غزة التي تم طرحها في فعاليات رشاد الشوا والمجلس التشريعي محملا حكومة التوافق مسؤولية تداعيات الازمة.
وأكد مصلح انهم سيواصلون الفعاليات الى ان تحل الازمة وتعود الحقوق الى اصحابها.
