عيسى: هدم 77 منزلا هو تطهير وعقاب جماعي

رام الله - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي 42 مسكنًا وغرفة وبناء بين 20 و23 من يناير الجاري في مدن رام الله وأريحا، والقدس والخليل، والقاء 77 فلسطينيا في العراء نصفهم من الاطفال، سياسة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. مشددا أن ذلك استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53 ) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

وقال أمين عام هيئة نصرة القدس أن احصائيات الهدم التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) تكشف النوايا الحقيقية لسلطات الاحتلال الاسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم والإستيلاء عليها بهدف الاستيلاء على الاراضي والتوسع الاستيطاني، مشددا أن عمليات الهدم هذه تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وانها أحد أبرز الممارسات اللاانسانية.

وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.

ولفت أن سلطات الاحتلال تسعى في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق ومنع نقلها الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري الذي بدات بتشييده عام 2002 في ظل انتفاظة الاقصى.

ونوه عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، أن سلطات الاحتلال منذ أن احتلت الاراضي الفلسطينية سنة 1967 انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية.

وأشار "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين. وذكر أن مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة دعى اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وأوضح أستاذ وخبير القانون الدولي أن سياسة العقاب الجماعي لسلطات كيان الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف المواطنيين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة حصيلتها وفقا للاحصائيات (بتسيلم)، تمثلت بفقد 2115 منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 – 2014)، بعد هدم 545 منازلا. ووفقا للاحصائيات عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140، علما انه في العام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 47 منزلا، وفي معطيات أخرى (مؤسسة المقدسي) هدم 114 منشاة سكنية وغير سكنية".

وأضاف القانوني الأمين العام للهيئة المقدسية الإسلامية المسيحية، د. حنا عيسى، انه في السنوات العشر المنصرمة هدم 69 منزل بيد مالكيها بعد تلقيهم إخطارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضى من البلدية. وأشار أن هناك عمليات هدم لبيوت تتم دون انذار مسبق حيث تقوم بلدية الاحتلال الاسرائيلية في المدينة المقدسة بهدمها بشكل فجائي.

هذا وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، إنه في السنة الماضية "هدمت السلطات الإسرائيلية 590 مسكنًا وبناء يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية وفي المنطقة المصنفة "جي" في الضفة الغربية، وحولت 1177 فلسطينيًا إلى نازحين.