قررت صرف مكافأة مالية للمتطوعين -الحكومة المقالة تؤكد وجود إتصالات مع جهات دولية وعربية لرفع الحصار

غزة- معا- قرر رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية صرف مكافأة مالية للمتطوعين بمبلغ يتراوح بين 800 الى 1000 شيكل مع مراعاة المسميات الوظيفية وصرف مكافآت مالية إضافية للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة، حسب توصية رئيس المؤسسة الحكومية .

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المقال أن وزارة الزراعة بالحكومة المقالة قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للأراضي المحررة بزراعة 20000 شتلة خيار، ووستقوم خلال الأسبوع القادم بزراعة 40000 شتلة أخرى في رفح وكذلك 180000 شتلة بندورة، و180000 شتلة فلفل الحلو، منوهاً إلى أنه يجرى حالياً تطبيق الخطة الزراعية التى تم الإتفاق عليها مؤخراً.

وأوضح البيان أن الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للأراضي المحررة ستقوم بزرع مساحات واسعة من الأراضي المكشوفة من البطاطا والبصل، والشمام والبطيخ ، مؤكداً ان سياسة وزارة الزراعة في الفترة الحالية تهدف إلى تشغيل العمال، وعدم التأثير سلباً على المزارعين من خلال زراعة أنواع مختلفة من المزروعات.

وأعلن البيان موافقة الحكومة المقالة على تأجير المحررات للمؤسسات، مع ضرورة تحديد أنواع المزروعات ، و تكليف وزارة الأشغال، والحكم المحلي، وسلطة الأراضي بإعداد دراسة حول المخطط الهيكلي لأراضي المحررات.

وأكد مجلس الوزراء المقال وجود اتصالات متواصلة مع عدد من الجهات الدولية والعربية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، وهناك اشارات طيبة وايجابية من بعض الجهات .

ورحب المجلس اليوم ، بكل المواقف الدولية والاوروبية المرحبة بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الاخيرة، والتى لا تتجاوز حكومة تسيير الأعمال، منوها الى ضرروة فتح الاتصالات مع كل الجهات والدول التى ترحب بنتائج الإنتخابات التشريعية .

وشدد المجلس المقال على ضرورة توجيه رسائل لرؤساء الدول ذات العلاقة لتثمين جهدها، ولدعوتها للقيام بدورها في فك الحصار، داعياً العالم أجمع للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذى يتعرض للقتل والحصار والإغلاق والتجويع على أيدى قوات الإحتلال الإسرائيلي .

وقال البيان أن جهاز الأمن الداخلي بدأ بالعمل وجرى تحويل عدد من القضايا له للتحقيق فيها مؤكداً أنه بعمل الجهاز الأمني ستتحسن الأمور، و سيقوم الجهاز بفتح ملفات كبيرة .

وأشار الى أن القوة البحرية باشرت عملها.

وذكر ان وزارة الداخلية المقالة بصدد تنفيذ قرار دمج القوة التنفيذية في الشرطة، منوهاً الى انه يجرى حالياً استغلال الموظفين للخروج في المسيرات والتهدديد بقطع الراتب إذا لم يشاركوا في الفعاليات.

وطالبت الحكومة المقالة القيادات المتعقلة في حركة فتح أن تتحمل مسؤولياتها.

وأكد البيان أن الصحفيين خط أحمر ولا يجوز المساس بهم ولكن يجب إلزامهم بالموضوعية

كما أنه من الضروري التزام الصحفي بالزي الرسمي له الذي يبرز بطاقته الشخصية وبطاقة المؤسسة التي يعمل لحسابها

وجدد المجلس الوزاري المقال إلتزامه بالحرية الإعلامية والصحفية وحق التظاهر في إطار القانون والنظام ، مؤكدة على ضرورة عدم إطلاق النار في تفريق المظاهرات.