المطالبة بإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات قبل نهاية العام

رام الله - معا - طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات، اليوم، بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات العامة وبما لا يتجاوز نهاية العام الحال، 2015وبسرعة الشروع في التشاور بين الرئيس والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الانتخابات العامة وموعد إجرائها.

وطالب المركزان بإقرار قانون الانتخابات العامة واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل على اساس الوطن دائرة انتخابية واحدة، وبتوسيع لجنة الانتخابات المركزية لتضم شخصيات مستقلة من الخارج للإشراف على الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وأكد المركزان في بيان صحفي: بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتسعة أعوام على الانتخابات التشريعية، وعشرة أعوام على الانتخابات الرئاسية، في مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي المعدل لعام 2005، الذي حدد في مادة (36) منه بان "مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات" وكذلك محالفة لقانون الانتخابات العامة رقم (9) لعام 2005، في نص المادة (2) بند (2) " مدة ولاية الرئيس أربع سنوات". أما بما يتعلق بالمجلس التشريعي فان عدم إجراء الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، في المادة رقم (47) في بند رقم (3) والذي ينص على " مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية".ومخالف أيضا لقانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، في مادته رقم (2) بند رقم (4) والذي ينص على " تكون مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات".

وأضاف المركزان في البيان: إن عدم إجراء الانتخابات هو مصادرة لحق أساسي من حقوق المواطنين استنادا إلى المادة رقم (26) من القانون الأساسي المعدل لعام 2005، حيث نصت المادة على" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية في بند رقم (3) التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام ووفقا للقانون".

وأكد المركزان أنه لم تخلو أي من اتفاقات المصالحة الوطنية من مسالة الانتخابات العامة، فمنذ لقاء القاهرة في عام 2009 وموضوع الانتخابات جزء رئيسي من أي اتفاق وطني، ووصل الأمر إلى البحث المعمق والتفصيلي في نظام الانتخابات وتشكيلة لجنة الانتخابات المركزية الذي أفضى إلى تشكيل اللجنة عبر مرسوم رئاسي في عام 2011، بعد التوافق الوطني حول أعضائها، وتلا ذلك مرسومين لتعيين امين عام بدلا من الدكتور رامي الحمدالله بعد تعيينه رئيسا للوزراء وكذلك تعيين عضوا جديدا خلفا للدكتورة خولة الشخشير التي عينت وزيرة للتربية والتعليم العالي. وكانت اللجنة أعلنت في مناسبات عدة جاهزيتها لتنظيم الانتخابات حالما يصدر مرسوم رئاسي بذلك.

واعتبر البيان أن ما حمله اتفاق المصالحة الوطنية الذي اعلن عنه بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في شهر نيسان من العام 2014، والذي ربط بين تشكيل الحكومة والمرسوم الرئاسي بشان الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بعد التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية أفسح بارقة امل بقرب إجراء الانتخابات العامة لكن حتى اللحظة لم تجري المشاورات مع الأحزاب والقوى ولم يصدر المرسوم الرئاسي رغم انقضاء اكثر من ستة اشهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني.