أبو خلف يترأس اجتماع مجموعة العمل القطاعية الخاص بالحكم المحلي

رام الله- معا - ترأس وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية الخاصة بالحكم المحلي، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، وممثلين عن مجموعة الدول المانحة للحكم المحلي.

وأكد أبو خلف خلال الاجتماع على توجهات حكومة الوفاق الوطني في سعيها نحو توحيد المؤسسات في شطري الوطن، إضافة إلى تواصلها الدائم مع مختلف الدول والجهات المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإقامة مشاريع تنموية في كافة محافظات الوطن وحسب الأولوية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أبو خلف أن الوزارة انجزت خلال المراحل السابقة العديد من المشاريع التي ساهمت في التخفيف عن المواطنين وتعزيز صمودهم في أراضيهم، مشدداً على حرص الوزارة الدائم بأن تتسم هذه المشاريع بطابع الاستدامة وصولاً إلى تحقيق التنمية المحلية.

واستعرض أبو خلف سياسات الوزارة الخاصة بقطاع الحكم المحلي، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الدمج، واللامركزية، وإدارة الخدمات، والانجازات التي تمت خلال المراحل السابقة، وأهمية البناء على ما تم انجازه في المرحلة السابقة.

من جهته، أكد جبارين أهمية العمل المشترك بين الوزارة وكافة الشركاء من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما، إضافة إلى اهمية مساهمة الشركاء في تطوير خطط الوزارة ودعم توجهاتها.

بدوره، قدم نوفل عرضاً مستفيضاً حول برامج صندوق تطوير وإقراض البلديات، ودوره في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة وفي الضفة، إضافة إلى المشاريع التي يجري العمل عليها في الفترة الحالية.

وجدد ممثلو الدول المانحة للحكم المحلي دعمهم للوزارة وتوجهاتها، وأكدوا على أهمية الاستمرار في برنامج إصلاح وتطوير قطاع الحكم المحلي.

هذا وتم خلال الاجتماع عرض مسودة الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام القادمة ( 2015-2017)، ومناقشة بنودها، والتي تضمنت أهداف وسياسات واستراتيجيات الوزارة لقطاع الحكم المحلي والتحديات التي تواجهها الوزارة.