غزة- الدعوة إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين

غزة- معا - أكد مشاركون في لقاء إعلامي على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" حيث تم اطلاع الحضور على تقرير خاص وفيلم وثائقي حول ما تعرض له الصحافيون ووسائل الإعلام في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع .

وندد منسق مركز مدى في غزة د. أحمد حماد باستهداف الصحفيين في فلسطين وباقي أنحاء العالم والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبت ضد الصحفيين في صحيفة شارلي أيبدو.

وقال:" نود أن يتسع هذا التضامن العظيم وغير المسبوق الذي شهدناه مع ضحايا صحيفة شارلي، ليشمل الصحافيين الفلسطينيين وكافة البلدان التي تشهد انتهاكات جسيمة ضد الحريات الإعلامية، حيث وصل عدد الصحفيين القتلى العام الماضي إلى أكثر من مئة منهم 17 في قطاع غزة".

وأشار حماد إلى أن التقرير الذي صدر باللغتين العربية والانجليزية تحت عنوان "الصحافة في غزة في مرمى النيران" رصد مختلف الجرائم والاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين والحريات الإعلامية في قطاع غزة خلال عدوانه الأخير على القطاع ومقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها خلال 2009 و 2012.

وأشار إلى أن العديد من الشواهد تؤكد على أن الاعتداءات ضد الصحافة والمؤسسات الإعلامية التي تخللت اعتداءات الاحتلال الثلاثة على قطاع غزة، أو على الأقل قسماً كبيراً من هذه الاعتداءات والجرائم، كانت متعمدة ومقصودة، ولم تكن حوادث عرضية عابرة أو نتاج عمل غير مقصود كما عملت إسرائيل على تقديمه ضمن سعيها لتبرير هذه الاعتداءات أمام العالم.

وأضاف منسق مركز مدى "بلغ إجمالي جرائم الاحتلال ضد الصحافيين ووسائل الإعلام خلال اعتداءاته الثلاثة على قطاع غزة 191 جريمة واعتداء تندرج معظمها ضمن الجرائم والاعتداءات الجسيمة، مشيرا الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال هجماتها العدوانية الثلاثة على غزة ما مجموعه 24 صحافيا وعاملا في الإعلام، ودمرت واستهدفت ما مجموعه 61 مقرا لمؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية وأجنبية.

وقال: يبدو هذا جليا في استهداف وتدمير وإعادة استهداف وتدمير العديد من المؤسسات الإعلامية في كل واحدة من هذه الاعتداءات الثلاثة فضلا عن مسار تصاعدي شهده المساس بالصحافيين والحريات الإعلامية بلغ ذروته في الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال في تموز الماضي حيث ارتكبت إسرائيل ما مجموعه 112 جريمة واعتداء ضد الصحافيين والحريات الإعلامية.

وأشار الى أن عمليات القتل التي طالت الصحافيين خلال هذا العدوان الواسع وحده توازي ما نسبته 77% من جميع عمليات القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية على مدار 14 عاما ونصف العام، موضحا أن عمليات القتل الواسعة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة رفعت عدد الصحافيين الذين استشهدوا في فلسطين منذ العام 2000 وحتى الآن الى 39 شهيدا وشهيدة.

وأكد حماد أن الزيادة المستمرة في عدد ونوعية الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافة والحريات الإعلامية فلسطين تعزا الى عاملين رئيسيين، أولهما قوة الصورة والدور الذي يلعبه الصحافيون ووسائل الإعلام في كشف انتهاكات الاحتلال، ونقلهم حقيقة ما يجري الى العالم، وثانيهما: إفلات مرتكبي هذه الجرائم من الجنود والضباط والمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المستمر من العقاب وعدم محاسبة أي منهم، ما شكل ويشكل بيئة مثالية مُشجعة لهم للمضي في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، بل وتصعيد وتيرة وكثافة الاعتداءات على حرية الإعلام والمساس بالصحافيين في فلسطين ما يوجب السعي الحثيث لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم كإجراء بات ملحاً لكبح هذه الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحافيين والحريات الإعلامية.

وقدم المحامى كارم نشوان المستشار القانوني لمركز مدى في قطاع غزة، ردود على استفسارات الصحفيين وزملاء المهنة حول الدور المطلوب من مركز مدى والمراكز الحقوقية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيلية لما ارتكبوه في حق المؤسسات الإعلامية والصحفيين، مؤكداً ضرورة الاستفادة من توقيع القيادة الفلسطينية على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية من خلال ردع الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في فلسطين وعدم الاقتصار على محاسبتهم لوضع حد أمام جرائم الاحتلال التي يتم التعامل معها كأنها دولة فوق القانون الدولي.

وشدد نشوان على أن استمرار الصمت على جرائم الاحتلال وعدم محاكمته يشكل غطاء لجرائمه ومبررا لمواصلتها، في الوقت الذي يجب أن تقف كل المؤسسات الحقوقية على قدم واحدة وتعمل على توحيد جهودها وتركزها في ضرورة محاسبة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكمة أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم أحد أهم الحقوق البشرية والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير.