مركز حقوقي يطالب النيابة العامة بالتحقيق في احداث غزة

غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسستي أسر الشهداء والجرحى، ومكتب هيئة شئون الأسرى والمحررين في مدينة غزة من قبل مجهولين، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية جدية ضد مقترفي هذه الجرائم التي تعتبر أحد أشكال الانفلات الأمني وتقويض سيادة القانون، وتوفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسات الوطنية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:15 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2015، قام مجهولون بحرق مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة غزة، بعد سرقة جهازي حاسوب. وبحسب إفادة عاطف أبو مرعي، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين لباحثة المركز، فإنه في حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم، تلقى اتصال من حارس البناية يخبره عن اندلاع حريق في مقر المؤسسة، فتوجه مسرعا إلى المقر، حيث تواجد طاقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق ، وحضرت الشرطة وعاينت المكان، و تبين أنه نشب بفعل فاعل، بالإضافة إلى سرقة جهازي حاسوب ( لاب توب) من أصل خمسة أجهزة حاسوب .

ووفقا لإفادة أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة فإن مجهولين حرقوا مقر هيئة الأسرى والمحررين ، بعد سرقة جهازي حاسوب ، حيث توجهت الشرطة الى المكان وعاينته وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وكانت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تقع غرب مدينة غزة، قد تعرضت لاعتداء مماثل يوم السبت الماضي الموافق 24 يناير. ووفقا لما أفاد به محمد جودة النحال، مدير المؤسسة في المحافظات الجنوبية، فقد اقتحم مجهولون يقدر عددهم بنحو (40) شخصاً المؤسسة، وقاموا بتحطيم أجهزة الحاسوب والطابعات والأثاث وعبثوا بالملفات. وبناءً عليه، قامت الإدارة بإغلاق المؤسسة حتى إشعار آخر.

وأكد المركز أن هذه الجرائم تشكل اعتداءً سافراً على سيادة القانون وامتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ارتفعت وتيرتها في قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين، في ظل غياب إجراءات قانونية من جانب الجهات المختصة في مواجهتها وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير قانونية جدية في مواجهة مظاهر الانفلات الأمني بشكل عام، والاعتداءات على المؤسسات الوطنية والدولية، وذلك في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا النيابة العامة الى التحقيق في هذه الجرائم والاعتداءات والكشف عن ملابساتها وتقديم المتورطين فيها للعدالة.