محكمة الخليل الشرعية بين مخلبي التهميش والإستيطان

الخليل- معا- تعاني المحكمة الشرعية كغيرها من الاماكن في البلدة القديمة بالخليل من الاغلاقات والحواجز الاسرائيلية التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي ويحكم اغلاقها بالحواجز والبوابات الالكترونية ما تتسبب في عرقلة المواطنين المتوجهين للمحكمة الشرعية والتي لايوجد لها اي فروع اخرى في المدينة.

المواطنون يشتكون من الاجراءات المشددة التي تفرض عليهم اثناء توجههم الى المحكمة سيما وانها المكان الوحيد الذي بقي صامدا تقريبا في البلدة القديمة.

|314776|القاضي الشرعي عبد القادر ادريس قال ان محكمة الخليل الشرعية فرع السهلة هي محكمة شرعية ما قبل اتفاقية اوسلو وهذا ما جعل سلطات الاحتلال تتغاضى عن امكانية سيرها في العمل لغاية الان.

وأضاف ادريس في حديثة لمراسل معا ان موظفي المحكمة والمراجعين يتعرضون الى اقسى انواع التفنن في التعذيب من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حيث ان كل مواطن يريد ان يصل الى المحكمة الشرعية يجب ان يمر عبر ثلاثة حواجز عسكرية وعليها ابواب الكترونية للتفتيش اضافة الى التدقيق في بطاقات المراجعين الشخصية واحيانا احتجازهم ساعة او ساعتين لدى جنود الاحتلال.
|314775|
وناشد ادريس كل الجهات المسؤولية بضرورة دعم صمود هذه المؤسسة عن طريق اعمارها وترميمها سيما وان المبنى الموجود فيه محكمة الخليل الشرعية هو قديم جدا ويحتاج الى عمليات صيانة كبيرة.

دعاء النتشة مواطنة من الخليل كانت متواجدة في محكمة الخليل الشرعية قالت انها عندما جاءت الى المحكمة مرت عن ثلاثة حواجز وتعرضت للتفتيش والتدقيق في البطاقة الشخصية الخاصة بها وهذه الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تأخيرها للوصول بالوقت المطلوب للمحكمة.
|314770|

للمزيد في التقرير التالي: