نواب: قطع الرواتب مخالفة واضحة للقانون وإلغائه واجب وطني

القدس - معا - اجتمع مجموعة من نواب كتلة فتح البرلمانية لمتابعة القرار الصادر من السلطة الوطنية بحق أبنائها في قطاع غزة والتي نجم عنها قطع راتب 220 موظفا، حيث أكد النواب بأن هذا القرار انتهاك واضحاً وصريحاً للقانون والضرب بعرض الحائط للحقوق الخاصة بالموظفين وأن من قام بهذا الفعل إنما يهدف إلى تجويع ألاف الأفراد الذين يعتمدون على تلك الرواتب في ظل الحصار الخانق على غزة وفي ظل انعدام فرص العمل في القطاع وفي ظل والمعاناة الكبرى التي ما زال يعانيها من قطعت رواتبهم من العام 2007 وحتى تاريخه وكذلك آلاف العاملين من العام 2005 وكذلك المئات من الموظفين في شركة البحر والطيران والمعابر الذين أوقفوا عن العمل منذ العام 2007 .

وقال النواب في بيان وصل معا "أننا من منطلق مسؤوليتنا التي أوكلت إلينا من الشعب لطالما كنا نعمل جاهدين بهدف ايجاد الحلول لكافة المشاكل السابقة وقد وصلنا الى نهايات جيدة ولكن للأسف بدل أن تقوم السلطة بأنهاء كافة الملفات العالقة في غزة أضافت قراراً مؤلما وقاسيا دون الأخذ بالأسباب القانونية أو النظامية ولا نعرف من المستفدين وكيف يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في رأب الصدع وتحسين الأوضاع في غزة ".

وأضاف البيان: نحن وبعد مراقبة ردود الفعل نشعر بالأسف على زملاءنا في الكتل البرلمانية الأخرى والتي لم تحرك ساكن ولم يصدر عنها أي موقف يدين مثل هذا الأجراء . ونتوجه إليهم أولا - بأن من قطعت رواتبهم هم من أوصلوهم الى مقاعد التشريعي ولزاما عليكم أن تحملوا قضياهم بأمانة وأن يكونوا لهم موقفاً واضحاً يساهم في حل هذه القضية.

وختم البيان: نتوجه الى قيادة السلطة الوطنية بضرورة العدول عن هذا القرار ومحاسبة كل من شارك في التوصية واتخاذ القرار، والعمل على إعادة رواتب الموظفين وإعادة الاعتبار لهم بكرامة . وأن تعمل القيادة جاهدة على استغلال هذه الظروف القاسية لإنجاز الملفات العالقة في غزة منذ 7 سنوات وهذا كفيل لنا جميعا بإعادة لم الشمل والوقوف وحده واحده في كافة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا .


النائب / علاء ياغي
النائب / ماجد أبو شمالة
النائب/ شامي الشامي
النائب /جهاد طومليه
النائبة / نجاة أبو بكر
النائب /عبد الحميد العليه
النائبة / نعيمة الشيخ علي
النائب / جمال الطيراوي
النائب / اشرف جمعة
النائب / ناصر جمعة