الشعبية: ازمة الكهرباء سياسية والمؤسسات لا تسدد ما عليها

غزة-معا - قالت الجبهة الشعبية إن مشكلة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة هي أزمة سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام .

واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة عنه "ان الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة لا تسدد ما عليها من ديون وعلى سبيل المثال وزارة الأوقاف وحدها تستهلك (20 ميغا)، أي تقريباً ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة."

وقالت الجبهة" أن شركة الكهرباء هي شركة حكومية بامتياز وليست شركة خاصة حيث أن الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك (50%) من أسهم الشركة، و(50%) لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة تناكف نفسها، وأن المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات."

وشددت الجبهة أن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع الأشقاء المصريين في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط 161، الذي كان سيسهم أيضاً في حل المشكلة وقالت أن المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة (البلو) على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي (100%).
وفيما وصفته حقيقة أخرى في غاية الخطورة قالت ان الخط 161 + الخط المصري يوفران ما معدله ( 147 ميغاوات) أي (35%) من حاجة القطاع التي تقدر بـ (380 إلى 440 ميغاوات)، ما يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر (8 ساعات يومياً) دون الحاجة إلى محطة الكهرباء، إذن كيف لنا أن نفهم أن الكهرباء تصل من (6-8 ساعات يومياً!) فما بالكم عندما يتم تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل (80) ميغاوات!!.

ودعت الجبهة الشعبية الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسئولة عن ملف أزمة الكهرباء، لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحل الأزمة بشكل جذري.

ودعت الجبهة السلطة وسلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع المصريين لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني، ومناشدة الدول الداعمة عربياً ودولياً للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة، وكذلك الاتفاق على شراء الكهرباء من الخط (161).

كما طالبت الجبهة بإلغاء ضريبة ( البلو) وفق قرار مجلس الوزراء، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى وتحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد بالاضافة الى إعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين وتخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة.

من جانبها استنكرت حركة حماس البيان الصادر عن الجبهة حول ملف الكهرباء مشددة ان فيه مزايدة غير مقبولة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري انه لا علاقة لحركته بشركة الكهرباء مؤكدا انها ستبادر مع بقية الفصائل لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الكهرباء.