مختصون يوصون بتطبيق حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني

غزة-معا- أجمع مختصون/ات على أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن سياسات وخطط وموازنات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وأن يتم ذلك على جميع المستويات لضمان استدامة عملية التنمية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحت عنوان "تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني" نظمه مركز شؤون المرأة بغزة بحضور ممثلين/ات من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين/ات والمهتمين/ات.

وكانت أولى فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقي من إنتاج مركز شؤون المرأة، من خلاله تم عرض جميع نشاطات المركز في كافة البرامج لعام 2014.

وافتتحت فعاليات المؤتمر مديرة مركز شؤون المرأة، آمال صيام بكلمة أشارت فيها إلى أهمية الوثائق والمعاهدات الدولية التي أكدت على عالمية حقوق الإنسان، وشموليتها وضرورة التمتع بها على قاعدة المساواة التامة دون التمييز بين الشرائح المجتمعية كافة.

وأكدت على ضرورة تبني استراتيجيات وخطط تعتمد على المعايير والقيم المنصوص عليها في حقوق الإنسان كأمثل طريق لإعمال وتوطين التمكين، لافتة أن المشاريع التي نفذت اعتمدت على الاحتياجات دون الرجوع لمبادئ حقوق الإنسان، داعية المؤسسات إلى إعادة النظر في آلية تطبيق تدخلاتها بهذا الشأن.

وأضافت صيام أن مركز شؤون المرأة أولى اهتمامه كمؤسسة نسوية حقوقية بموضوع إدماج نهج حقوق الإنسان في برامجه ومشاريعه المختلفة بما يساهم في تمكين المرأة وحماية حقوقها.

من جهته تحدث جواد حرب خبير بناء القدرات ومنسق سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول تعريف لحقوق الإنسان وأهداف سكرتاريا حقوق الإنسان المتمثلة في دعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لتطوير برامجها للوصول لدولة فلسطينية مدنية قائمة على نظام تعددي ديمقراطي.

وأشار إلى أن السكرتاريا قدمت دعم مالي عبر برامج ومشاريع لـ (24) مؤسسة في الدورة الأولى، وتنفيذ( 23 ) مشروعاً في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والتدريب الشامل.

وأوضح حرب أن السكرتاريا ستقوم في شهر آذار مارس القادم بتنظيم تدريب حول الفهم القائم على حقوق الإنسان، عبر خبير دولي يستهدف جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ويستمر لمدة شهر، بهدف مساعدة المؤسسات على دمج نهج حقوق الإنسان داخل برامجهم.

وقدمت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي ورقة بعنوان: "النهج القائم على حقوق الإنسان في عمل المؤسسات النسوية" انتقدت من خلالها تصنيف النساء ضمن الفئات الهشة كما تدعي المؤسسات والمانحين، مؤكدة أن النساء ليسوا فئة هشة بل قادرات على المشاركة بشكل فاعل، لافتة أن الدول المانحة والتي تدعي أنها تمارس الديمقراطية وتطبق مفاهيم حقوق الإنسان، تضرب وتنتهك هذه المفاهيم خاصة في البلدان النامية.

وقالت الغنيمي:" أن المشاريع المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني من قبل المانحين يجرى تكييفها وفق المنظور السياسي بالدرجة الأولى، رافضة التعاطي معها على أنها منةً أو صدقة بل هي حق للشعب الفلسطيني من أموال الدول المانحة".

وانتقدت عدم قيام السلطة بتحديد موازنة مالية خاصة تخدم مصالح النساء واحتياجاتها وهذا ما يساهم في تراجع وضعية النساء في مواقع صنع القرار وضعف نفوذها.

وشددت الغنيمي على ضرورة أن ينعكس إطار حقوق الإنسان في التخطيط الوطني لجميع القطاعات كل على حده، وبناء قدرات الممثلين العامين والمستخدمين المدنيين والمسؤولين لتمكينهم من تطبيق إطار حقوق الإنسان في عملهم من خلال التدريب والمشورة المتخصصة.

وأكدت الغنيمي أن من أهداف المؤسسات النسوية في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان هو إسناد التدخلات والأهداف بشكل واضح ودقيق إلى قانون وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وتحديد الاستراتيجيات والخطوات المتخذة، وضمان مشاركة فاعلة للنساء الفقيرات.

وأضافت بأهم المبادئ التي يجب أخذها بعين الاعتبار في استخدام نهج حقوق الإنسان وتمثلت في ضرورة تطبيق الإطار القانوني الدولي، وتمكين أصحاب الحقوق والجهات المسؤولة عن إعمال هذه الحقوق، وضمان مشاركة فاعلة وحرة وذات مغزى، ومعالجة موضوع التمييز والنوع الاجتماعي ومنح الأولوية للمجموعات الضعيفة.

فيما قدم مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورقة عمل حول دور المؤسسات الأهلية في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان، أشار فيها إلى الدور النضالي والوطني التي قامت به مؤسسات المجتمع المدني، ابتداء من عقد الثمانينات حتى فترة الانقسام السياسي عام ،2007 والتي شهدت تلك المرحلة سلسلة من الانتهاكات في الضفة والقطاع، من خلال إغلاق ومصادرة مقراتها، أو من خلال إجراء تعديلات قانونية أضعفت دورها وأودت بها إلى الزج في أتون الصراع السياسي.

وما زالت تركز في عملها على الجانب التنموي والسياسي أكثر من الإغاثي، وعمدت على إنشاء هياكل تنظيمية وديمقراطية تشكلت قياداتها من الفئات المتوسطة والفقيرة ووجهت خدماتها للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح أن عمل المنظمات الأهلية توسع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ونحى مناحي جديدة ونوعية، واختلفت أدوات وأشكال العمل من الإغاثة والتعبئة من أجل مواجهة سياسات الاحتلال لتتخذ إجراءات جديدة ترتكز على التأثير والضغط من أجل سن قوانين وتشريعات واقتراح سياسات للسلطة والتأثير في العامل الدولي والإقليمي، وبناء وتطوير وعي مجتمعي في مجالات مختلفة.

وقال:" إن المنظمات الأهلية وعلى الرغم مما واجهته من انتهاكات للحق في تشكيل وعمل الجمعيات إلا أنها واصلت قدر استطاعتها مواجهة القرارات التي تجاوزت حقوق الإنسان وسيادة القانون".

فيما قدم أستاذ القانون الدولي، محمد أبو سعدة ورقة عمل تساءل فيها: "هل تمارس الجامعات النهج القائم على حقوق الإنسان في التعليم"، مشيراً إلى أن فلسطين ألزمت نفسها بأن تأخذ بعين الاعتبار في كل تشريعاتها القانونية المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، موضحا أن الحركة التشريعية يجب أن تراعي تلك المواثيق والعهود التي وقعت عليها السلطة الوطنية.
وأشار أن تعليم حقوق الإنسان جاء في أربعة وثائق عالمية، حيث ورد في المادة (36) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جعلت من التعليم حقا وليس ترفاً، والمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية، والمادة (29) من اتفاقية حقوق الطفل والمادة (7) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.

وقال إن تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان داخل الجامعات يختلف وفق الأيدلوجية السائدة داخل الجامعات، فمنهم من يعتبره بدعة من الغرب ومنهم من يتعامل معه على أنه نهج عالمي ويجب تعلمه ودمجه ضمن المساقات التعليمية، وفي ظل هذا الاختلاف والتفاوت جعل تعلم حقوق الإنسان قضية قابلة للنظر.

فيما قدمت الصحفية والكاتبة دنيا الأمل إسماعيل ورقة عمل حول مدى مراعاة التغطية الصحفية لنهج حقوق الإنسان، أشارت فيها إلى العلاقة التلازمية بين الإعلام وحقوق الإنسان ودورهما في تشكيل الرأي والتغيير الاجتماعي والثقافي، لافتة أن الإعلام واكب مسيرة حقوق الإنسان منذ زمن طويل وهو أهم الأدوات التي وظفتها منظمات حقوق الإنسان في نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان والدعوة لدمجه في الكتابات الصحفية.

وأكدت أن هناك حاجة لتطبيق نهج حقوق الإنسان في التغطية الصحفية لبلورة تفكير نقدي وتحليلي يبحث في التفاصيل وليس في الخطوط العامة، ولتعزيز مكانة الإعلام كونه فاعل رئيس في الحدث وفي عملية التوجيه وليس نافلة، ما يمكنه من اتخاذ سياسات بناء على القاعدة النقدية التي يجب أن تشكل حجر الأساس للرسالة الإعلامية.

وشددت إسماعيل على ضرورة أن يتحرر الإعلام ويخرج من العباءة الحزبية محدودة الرؤية إلى فضاء المهنية الحقيقية ومن السطحية إلى العمق وهذا من شأنه أن يعلي الهوية الوطنية الإعلامية للصحفي/ة ويحسن من الأداء في ظل وجود جسم نقابي موحد.

واختُتم المؤتمر بنقاش من قبل الحضور مع المختصين/ات وجملة من التوصيات تشيد بضرورة تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في مختلف مؤسسات المجتمع المدني.