مركز حقوقي يصدر تقريرا بعنوان" قرية أم النصر، كارثة بيئية مستمرة"

غزة- معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان " قرية أم النصر، كارثة بيئية مستمرة".

وتناول المركز في تقريره وصل "معا" نسخة منه آثار الكارثة البيئية في القرية والتي نجمت عن فيضان المياه العادمة من أحد أحواض الصرف الصحي، وذلك بتاريخ 27/03/2007، وأسفرت عن مقتل خمسة مواطنين غرقا، وإصابة نحو عشرين آخرين، وتدمير وتضرر العشرات من المنازل السكنية والممتلكات العامة فيها.

ومثّل التقرير عرضاً للتطورات المختلفة للكارثة البيئية، وحدود المسؤولية عنها لدى كافة الأطراف ذات العلاقة بالوضع البيئي في المنطقة، وهو خلاصة للتحقيق الذي أجراه المركز حول تلك الكارثة وآثارها.

واستعرض التقرير الحلول التي شرعت الجهات المختصة بتنفيذها لإيجاد مخرج لمشكلة نظام الصرف الصحي في شمال غزة، وتخفيف منسوب المياه العادمة في الأحواض الرئيسية، والصعوبات التي تواجهها، وتهدد بوقف العمل فيها, موضحا كافة المراسلات التي قام بها المركز مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، بدءً من أعضاء البلدية، ومروراً بأعضاء مجلس الخدمات المشترك، سلطة المياه، سلطة جودة البيئة، النائب العام الفلسطيني ومحافظ دائرة شمال غزة، وغيرهم من جهات الاختصاص، وذلك لجبر الضرر عن الضحايا، وتقديم كل من يثبت إهماله أو تقصيره في درء الكارثة إلى المساءلة القانونية.

وحمّل التقرير السلطة الفلسطينية جزءا من المسؤولية في وقوع الكارثة البيئية في القرية البدوية، خاصة مسألة التأخير في إيجاد الحلول الجذرية والحقيقية لمشكلة وصول مياه الأحواض الرئيسية لمحطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة أقصى طاقتها الاستيعابية، وسوء التقدير لما نتج عن فيضان الحوض الاحتياطي المؤقت، ما أسهم إلى حد كبير في وقوع الكارثة, مؤكدا أنه ورغم المبررات التي ساقتها السلطة، إلا أنها تبقى مسؤولة بالكامل عن حياة وامن المواطنين الذين يعيشون في كنفها.

واخذ التقرير على السلطة التقصير الواضح، ما أسهم إلى حد كبير في وقوع الكارثة، من خلال: الاختيار الخاطئ لموقع إنشاء الحوض المؤقت الذي انهار، وتسبب في الكارثة, عدم الرجوع لسلطة البيئة واستشارتها، باعتبارها أحد الجهات ذات العلاقة، في تحديد الموقع, تدشين مثل هذا الموقع دون القيام بكافة إجراءات السلامة والوقاية الخاصة فيه، وخاصة السواتر الترابية، التي يشك في قدرتها على حماية المياه بداخل الحوض، ومنع تدفقها أو فيضانها، كما حدث لحظة وقوع الكارثة, عدم المبادرة الفورية في إيجاد حلول مناسبة بعد توقف العمل في أحواض المنطقة الشرقية, والإهمال الملحوظ في إدارة عمل الحوض الاحتياطي المؤقت، ومراقبة أداؤه، وقياس منسوب المياه فيه، وقياس مدى تحمله لما يصب فيه من مياه عادمة تفوق قدرة استيعابه، من قبل الجهات المشرفة عليه.

وحذر من أخطار بيئية كارثية لا تزال تتهدد القرية وجوارها، مقدما حلولا لتفاديها، واستند في ذلك إلى استشارات وآراء خبراء في مجالات البنى التحتية وعلوم البيئة, مستندا في جمع المعلومات وكشف الحقائق، الخاصة بتلك الكارثة، على جهود باحثي ومحامي المركز، والذين توجهوا إلى مكان الكارثة فور سماعهم بوقوعها. وقاموا بمقابلة كافة الضحايا وأفراد عائلاتهم، المجلس القروي والجهات ذات العلاقة، ورصدوا حالة الدمار والأضرار التي ألمت بالمنطقة ووثقوها بالصور والوثائق اللازمة.

كما قام المركز وقبل وقوع الكارثة بالعديد من المراسلات والمكاتبات للعديد من الأطراف ذات العلاقة، قبل وقوع الكارثة وبعدها وتلقت وحدة المساعدة القانونية عدد من الردود على مراسلاتها، والتي حذرت فيها من كارثة محدقة بقرية أم النصر قبل وقوعها.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، وذلك من أجل حماية سكان القرية والمنطقة المحيطة بها من أخطار لا تزال قائمة, ومن أهم تلك التوصيات دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على مناطق العمل في الأحواض الجديدة في المنطقة الشرقية، والى دعم السلطة الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم لتطوير وبناء البنية التحتية الملائمة لمعالجة المياه العادمة.

ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى وضع رؤية مستقبلية لحل مشكلة المياه العادمة والبدء بتنفيذها، وتفعيل الرقابة البيئية على كافة المشروعات التي تنوي إقامتها، وتقديم يد العون والمساعدة لسكان القرية الذين تعرضوا للكارثة البيئية، وتعويضهم وجبر الضرر الذي لحق بهم، وإجراء تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى الكارثة، والتحقق من طريقة إدارة الحوض المنهار، ومراقبة منسوب المياه فيه، وإعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.