"امان" تطالب الحكومة الاسراع في تنظيم قطاع المحروقات

رام الله- معا- خاطب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان – رئيس الحكومة الفلسطينية دكتور رامي الحمد الله برسالة، تضمنت توصية للنظر في موضوع المحروقات

وتضمنت الرسالة اعادة تذكير بما خرجت به جلسة المساءلة التي عقدتها مؤسسة أمان 10/2/2014 وكان هنالك توافق ما بين المشاركين، حول اتفاقية شراء الغاز الموقعة ما بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة 'ديلك - نوبل' على ان هنالك غياب للمرجعية القانونية والمؤسساتية الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات، بالاضافة الى ضرورة ان يقتصر دور الحكومة في تلك الاتفاقيات التي تعقد بين القطاع الخاص الفلسطيني وغيره على تعزيز البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص بالتوازن مع ضمان حقوق الخزينة العامة والسلطة وحقوق المستهلك الفلسطيني دون ان تكون الحكومة طرفا او ضامنا في تلك الاتفاقيات.

وعليه، وبالنظر الى ما أثير بشأن فوضى في الهيئة العامة للبترول، وحيث ان قطاع المحروقات يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، الذي تعتمد عليه مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وحيث ان أي أزمة أو سوء في إدارة هذا القطاع سيؤدي إلى شلل لمختلف أنشطة الاقتصاد، وشلل الخدمات للجمهور، فإن مؤسسة أمان تكرر مطالبتها بالبدء الفوري في اصلاح الاطار التشريعي الناظم لهذا القطاع بضرورة اصدار قانون فلسطيني خاص بتنظيمه، مع امكانية الاستفادة من تجربة الاصلاح التي تمت في قطاع الكهرباء بالفصل ما بين واضع السياسات والجسم المنفذ والجسم المراقب.

وتقدمت امان بجملة من المقترحات في هذا الصدد، كاتخاذ قرار بتحديد آلية إدارة قطاع المحروقات إما بأسلوب الإدارة المركزية من خلال أحد الوزارات كما هو الآن، أو من خلال الإدارة اللامركزية من خلال هيئة عامة مستقلة للبترول، وذلك بالتشاور والمناقشة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

والعمل على حصر كافة التشريعات المتعلقة بالمحروقات، وإعادة النظر فيها، بالاستعانة بخبراء اقتصاديين وقانونيين، وممثلين عن أصحاب محطات الوقود، والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ووضع الأنظمة التي تضمن وجود رقابة داخلية وخارجية في عمل الهيئة العامة للبترول، وإلزام مختلف الجهات بتنفيذها.