مناقشة دراسة تحليلية لواقع الحكم المحلي

رام الله- معا - نظمت وزارة الحكم المحلي ومؤسسة مجتمعات عالمية لقاء عمل حول التغذية الراجعة فيما يتعلق بنتائج الدراسة التحليلية لواقع الحكم المحلي والحصول على توصيات لتطوير خطة تنفيذية لنظام حكم محلي أكثر لامركزية، وخلال افتتاحه اللقاء بحضور وكيل وزارة الزراعة ومدير عام مجتمعات عالمية لنا أبو حجلة وممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والشركاء ومدراء الوزارة ومديرياتها أكد وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين على أهمية هذا اللقاء كونه يتناول دراسة تحليلية لواقع الحكم المحلي الفلسطيني وتطوير خطة تنفيذية توصلنا إلى نظام حكم محلي أكثر لامركزية مشيداً بدور الشركاء والقائمين على تلك الدراسة على أن يتم أخذ النتائج والتوصيات المناسبة والمهمة بعين الاعبتار، والتي جاءت انسجاماً مع منهجية الدراسة والمتمثلة بالتركيز ومنذ البداية على المشاركة الفاعلة لكافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي وبالجهود الرامية لتطويره والنهوض به.

ومما لا بد ذكره أن من أهداف الدراسة معرفة درجة اللامركزية التي يتيحها قانون الهيئات المحلية ومن ثم تطوير معايير محددة تساعد في تقييم أدوار ومسؤوليات تلك الهيئات ووزارة الحكم المحلي، تطوير خطة تنفيذية تدرجية تأخذ بالاعتبار وتنطلق مما هو قائم على الأرض وما ينبغي تغييره وتعديله وتحديد متطلبات التطوير والوقت المطلوب للوصول إلى ذلك، إضافة إلى المساهمة في بناء حالة من التوافق والتفاهم بين المعنيين إزاء الخطوات العملية المطلوب تبنيها في المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة وصولاً إلى نظام حكم محلي أكثر لامركزية.

وفي كلمتها أوضحت مدير عام مؤسسة مجتمعات عالمية لنا أبو حجلة أن الدراسة اعتمدت على أدوات وأساليب بحث متنوعة في جمع البيانات وكان من بينها عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي الوزارة والتعرف على توجهاتهم الأولية إزاء موضوع اللامركزية إضافة إلى مراجعة وثائق وتقارير ودراسات محلية وأجنبية وكذلك عقد لقاءات بؤرية مركزة مع الهيئات المحلية في مختلف المحافظات الشمالية.

هذا وتناولت الدراسة مقارنة حول الجوانب القانونية والمؤسسية والمالية والهندسية والاجتماعية والاقتصاية والأنثروبولوجية ومجال التخطيط والتنظيم العمراني.

وتضمن اللقاء عرضاً من قبل د.باسم الزبيدي لمنهجية الدراسة والقضايا الرئيسية المستخلصة والتوصيات، كما تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة القضايا الأساسية المستخلصة من الدراسة والبحث في التوصيات لتطوير خطة تنفيذية لنظام حكم محلي أكثر لامركزية إضافة إلى عرض ونقاش نتائج العمل.

يذكر أن هذه الدراسة تم تنفيذها من قبل برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية (LGI) بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقامت بالدراسة الجهة الاستشارية "جنرال للاستشارات والتدريب بالشراكة مع المركز الوطني للتنمية المستدامة".