وزارة العمل: اقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني

رام الله - معا - اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل حول إقرار اللجان الفنية لمراجعة أنظمة ومواد قانون العمل الفلسطيني ضمن المقترح الأولي للمنهجية المتبعة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني .

جاء ذلك خلال اجتماع الاعتيادي لفريق العمل اللائق صباح اليوم بحضور كافة الشركاء الاجتماعيين وذلك في مقر وزارة العمل .

واشار قطامي الى الجهود الكبيرة التي بذلت من الفريق الوطني للعمل اللائق التي أثمرت عن تحقيق المبادئ السامية المتفق عليها بين الفريق في العديد من المجالات منها إقرار الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر الاول في تاريخ فلسطين والذي بحاجة حاليا لدعوة لجنة الأجور لتقييمه .

واعتبر قطامي ان العمل قائم على إصدار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين بالخطوة الحقيقة والمميزة مشيدا باداء اللجنة التوجيهية لفريق الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية الرعاية لهذا الحوار، حيث ان الجهود متواصلة حاليا من خلال الفريق التوجيهي واللجنة القانونية التي قطعت شوطا كبيرا ومميزا منوها الى ان الوصول الى المسودة الأولى لإقرار الضمان الاجتماعي من اجله ان يحفظ الحقوق العمالية والكرامة الإنسانية لهم وهذا يعتبر رافعه لتطوير المجتمع الفلسطيني.


وأكد قطامي على ضرورية العمل على المراجعة القانونية والتشريعية لقانون العمل الذي امضي عليه قرابة 15 عام على اقراه ، مشيرا الحرص على مناقشة الأنظمة واللوائح القانونية له بين جميع الشركاء الاجتماعيين للاتفاق بآليات اجراء التعديلات لكي يتم إقرار قانون عمل فلسطيني عصري وملائم مع المعايير الدولية.

من جانبه تحدث قليبو على اهمية تحقيق الضمان الاجتماعي في فلسطين والعمل على تحقيق العديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني والسعي لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء الاجتماعيين والضفة وغزة والعمل على تفعيل لجنة السياسات العمالية .

وأشار هشام حجاوي إلى الدور الوطني الذي يقوم فيه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الفلسطيني وأهمية العلاقة التشاركية بين إطراف الإنتاج لكي نساعد في تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني بما يحفظ حقوق كافة الإطراف المعنية .

كما اشار شاهر سعد على أهمية طاولة الحوار التي هي الأساس للتفاهم والتناغم للوصول إلى توصيات تعتبر قاعدة أساس الحوار بين الإطراف جميعها.
اما ديانا بوتو فقدمت المقترح الأولي للمنهجية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني بتشكيل ست فرق فنية منبثقة عن الفريق الوطني لمراجعة قانون العمل الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على اللجان الفنبة المقترحة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني وهي ( لجنة الضمان الاجتماعي ، ولجنة الاجور ، التشغيل والتدريب المهني ، والشباب وعمل الاطفال، والسلامة والصحة المهنية ،شروط العمل ، ولجنة علاقات العمل).