الوزير المالكي يطلع الوفد البرلماني الهولندي على الأوضاع في فلسطين

رام الله - معا - التقى اليوم الأربعاء وزير الخارجية د. رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية برام الله مع أعضاء برلمان ينتمون لحزب الأغلبية في هولندا (حزب الشعب من أجل الديمقراطية والحرية الVVD)، برئاسة هالبي زيجلسترا والمتحدث الرسمي للحزب للشؤون الخارجية هان تين برويكي وجون مانهايم .

وقد عبر أعضاء الوفد على ضرورة تواجد السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة وعودتها في أسرع وقت، هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهولندا، حيث كما أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة المطلوبة من أجل تحقيق ذلك.

بدوره أكد الوزير المالكي، على أن الرئيس والحكومة الفلسطينية يعملون جاهدين من اجل أن تتمكن الأخيرة من القيام بعملها واستلام زمام الأمور في غزة ، من خلال حث الدول العربية والأجنبية بتنفيذ ما إلتزمت به في مؤتمر القاهرة لإعمار قطاع غزة، لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المختلفة للمواطنين وإعادة إعمار البيوت التي دمرت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بالتعاون معى المؤسسات الدولية المختصة، بغض النظر عن المعيقات التي تضعها حماس .

وفي سياق آخر وضع الوزير الوفد الهولندي بصورة الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب، كذلك مواصلة الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلاكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة ما يتعرض لة المسجد الأقصى ومدينة القدس من إعتداءات وإقتحامات من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في مواصلة الإستيطان ومصادرة الأراضي والتحريض العنصري بحق القيادة والشعب الفلسطيني.

كما أطلع الوزير الوفد بصورة مفصلة على حيثيات التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن وإلى محكمة الجنايات الدولية والتي وجد الجانب الفلسطيني نفسه مضطرا لاتخاذها في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية لإستحقاقات العملية السلمية والتفاوضية ومضيها بشكل ممنهج لخلق سياسة الأمر الواقع التي تقوض وتقضي على حل الدولتين. موضحاً أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يتحمل يشكل واضح المسؤولية الرئيسية عن فشل المفاوضات وتقويض حل الدولتين، خاصة مع مضيه بالاستمرار في الاستيطان غير الشرعي وتهويد مدينة القدس الشرقية، بالإضافة إلى التصريحات والتحريض العنصري من قبل بعض قياداته بحق القيادة والشعب الفلسطيني، موضحا بان القيادة الفلسطينية كانت وما زالت تبقي الباب مفتوحا أمام جميع المبادرات الهادفة إلى إحياء العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين و تحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال.