الفلسطينيون يرفضون بقاء الكنس ويهددون بهدمها

خاص وكالة معا - اكّد ناطق بلسان كتائب شهداء الاقصى انه وفي اعقاب قرار حكومة شارون ابقاء 25 مبنى في مستوطنات قطاع غزة بحجة انها كنس يهودية فان الكتائب تدعو الى هدم هذه المباني فورا باعتبارها بؤر استيطانية قد تشكل عودة لدوريات الاحتلال وبحراسة الامن الفلسطيني او القوات الدولية الى المدن الفلسطينية وهو الامر الذي يلغي مفهوم التحرر.

وفي موقف كتائب الاقصى " ان اساس قيام هذه المباني هو استيطاني وبالتالي فان هدمها واجب على المقاومة الفلسطينية حتى لو حاولت بعض اجهزة امن السلطة حمايتها ، فما كان مسموح من قبل لن يكون مسموح من الان فصاعدا حتى لو تدخل العالم والوساطات الدولية التي " تقتصر دورها على حماية مباني استيطانية بدلا من مساعدة الشعب الفلسطيني ".

كما رفضت الكتائب من خلال متحدث باسمها اية وساطات عربية واعتبرت ذلك مثار استغراب وتساءلت كيف يكون هناك من يتوسط للدفاع عن مباني استيطانية وينسى واجباته الاولى والاساسية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه ?

وكان 14 وزيرا اسرائيليا في حكومة شارون يترأسهم وزير الجيش شاؤول موفاز رفضوا هدم المباني المتبقية في المستوطنات بحجة انها كنس يهودية، ما شكّل الغالبية لاتخاذ هذا القرار .

والوزراء المؤيدون لابقاء المباني في قطاع غزة هم خليط من حزبي الليكود والعمل دون تصنيف سياسي .

فقد دعم فكرة بقاء المباني الاستيطانية كل من ( شاؤول موفاز - بنيامين بن اليعازر - ليمور لفنات - داني نافيه - اسرائيل كاتس - جدعون عزرا - تساحي هنغبي - شالوم سمحون - سيلفان شالوم - ابراهام هيرشون - ومئير شطريت - وارئيل شارون - وايهود اولمرت - واتسحاق هيرتسوغ )

اما الوزراء ( حاييم رامون وعوفير بينيس وداليا ايتسيك ) فامتنعوا عن التصويت، فيما صوت لصالح قرار هدمها شمعون بيريس وحاييم رامون ومتان فيلنائي ).

وضمن ردود الفعل على القرار: حذر مصدر مسؤول في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في بيان وصل وكالة معا اليوم الاحد، من قرار الاحتلال ابقاء الكنس اليهودية في قطاع غزة بعد الانسحاب، لانها غير شرعية واقيمت على ارض لا حق للاحتلال التصرف بها.

واشار البيان الى ان ابقاء الكنس هو ذريعة لابقاء الاحتلال، حيث سيقومون بتنظيم اوقات للحج ولزيارة الكنس اليهودية من قبل "الصهاينة"، للاعتكاف بها وللضغط على السلطة لحمايتهم.

واشار المصدر المسؤول الى ان حركة المقاومة ترى في ابقاء الكنس طابعا سياسيا اكثر منه دينيا، وعلى هذا الاساس ترفض الحركة ابقاء الكنس، التي بنيت بصورة غير شرعية على ارض محتلة ويتوجب ازالتها بازالة الاحتلال عن ارض قطاع غزة.

وطالبت حماس السلطة الوطنية الفلسطينية برفض هذه الخطوة وحشد المواقف الاقليمية والدولية لازالة هذه الكنس التي ستبقى بؤر توتر، وقد يستعملها الاحتلال لتهديد مقدساتنا وخاصة المسجد الاقصى, "بأن يدفع بعض المشبوهين للاضرار بتلك الكنس، ليكون تبريرا لاعتداء متطرفين صهاينة على مقدساتنا".

من جانبه دعا الشيخ تيسير التميمي - قاضي القضاة الشرعيين في فلسطين- الى هدم الكنس اليهودية في قطاع غزة، عملاً بالشريعة الاسلامية التي افادت بأنه " اذا بني مسجد على ارض مغصوبة، فيجب هدم المسجد، واعادة الارض المغصوبة الى اصحابها ".

وردت اقوال التميمي هذه في حديث مع مراسلنا في القدس، تعليقاً على قرار الحكومة الاسرائيلية بالابقاء على الكنس اليهودية في قطاع غزة وعدم هدمها، واكد التميمي ان هذه الكنس بنيت على ارض محتلة للفلسطينيين، ويجب ان تعود هذه الارض الى اصحابها دون ان تكون مشغولة لسلطات الاحتلال او لمستوطنيها سواء كانت ابنية او كنساً.

وذهب التميمي الى القول بضرورة تعويض اصحاب الاراضي من المواطنين التي سلبت منهم على مدى سنوات الاحتلال الماضية، معتبراً هذا التعويض حقاً لهم.

ووصف قاضي القضاة القرار الاسرائيلي بالابقاء على الكنس في قطاع غزة، بأنه تفريغ لقضية الانسحاب من مضامينها.

واضاف: " هذا القرار يجعل من الانسحاب عبارة عن مسرحية القصد منها خداع الرأي العام العالمي، لان بقاءها سيكون" كمسمار جحا" بالنسبة للمستوطنين، وذريعة للعودة الى غزة تحت ذريعة اقامة الصلوات.

واعتبر الشيخ التميمي اقواله آنفة الذكر بأنها فتوى شرعية وقانونية، تتفق مع مبادىء القانون الدولي.