الجبهة الديمقراطية تنهي اعمال مؤتمرها العام الخامس

بيت لحم -معا- اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انتهاء أعمال مؤتمرها الوطني العام الخامس، الذي انعقد على ثلاث حلقات متوازية في الضفة وغزة وبلدان اللجوء والشتات، من أواخر شباط /فبراير ولغاية أواخر آب/أغسطس 2007، وانتخب المؤتمر لجنة مركزية من (81) عضواً منهم (21) أعضاء احتياط.

واجتمعت اللجنة المركزية وانتخبت نايف حواتمة أميناً عاماً لها، كما انتخبت مكتباً سياسياً جديداً تشكل من (13) عضواً هم: قيس عبد الكريم، فهد سليمان، تيسير خالد، صالح زيدان، رمزي رباح، هشام أبو غوش، علي فيصل، عبد الغني هللو (أبو خلدون)، معتصم حمادة، ماجدة المصري، محمد خليل (أبو سعدو)، عبد الحميد أبو جياب (أبو فارس)، إبراهيم أبو حجلة.

وقد صادق المؤتمر على التقرير السياسي المقدم إليه، والذي يعالج ما آلت إليه الأوضاع الوطنية عامة، وأكد المؤتمر في خلاصات نقاشاته للتقرير أن الأولوية في اتجاهات النضال الوطني هي العمل على توحيد البرنامج الوطني الفلسطيني المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني من أجل رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال والاستيطان، وصولاً إلى انجاز الحقوق الوطنية في اطار تسوية شاملة ومتوازنة، باقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، وصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وبما يتطلبه ذلك من تحصين الموقف السياسي الوطني، ومنع سقوطه من جديد في مصيدة الحلول والاتفاقيات الجزئية والانتقالية وبالذات مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وترحيل قضايا الصراع الجوهرية إلى أمد غير منظور، من خلال الدعوة لعقد لقاء دولي غير محدد المرجعية ولا الهدف.

واوضح المؤتمر ان أي حل للأزمة الراهنة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنياً شاملاً لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار، استناداً إلى التراجع عن نتائج الحسم العسكري، وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات بعيدة عن الاستقطاب القائم، وانجاز تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وأكد المؤتمر أن المقاومة المسلحة رافد رئيسي من روافد الانتفاضة، لا تختزلها بل تشكل رافعة هامة لها، وهدفها تطوير الانتفاضة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ترفع كلفة الاحتلال مادياً وبشرياً ، وترغمه على التسليم بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وشدد المؤتمر على ضرورة صون حركة اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة تناضل من أجل الإبقاء على حق العودة مدرجاً على جدول أعمال الحركة السياسية الفلسطينية وتناضل في الوقت نفسه من أجل استنهاض حركة اللاجئين، وتفعيل دورها ضمن وجهة تكتيل القوى والتحالفات على طريق إنجاز حق العودة إلى الديار والممتلكات تطبيقاً للقرار الأممي 194.

وتوقف المؤتمر أمام ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مآسٍ، وأكد على ضرورة تأمين الحماية لهم. كما توقف المؤتمر أمام ما يعانيه أبناء مخيم نهر البارد في لبنان، ولاحظ أن أزمة المخيم وضعت الحالة الوطنية الفلسطينية أمام استحقاقات كبرى، تتعلق بمصير المخيم، ووجوده ومكانته التي ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد سنوات طويلة للحفاظ عليها.

ودعا المؤتمر لأوسع فعل سياسي وجماهيري لتوليد رأي عام فلسطيني ولبناني ودولي ضاغط من أجل إعادة إ'مار المخيم، والحفاظ على مكانته بعودة أبنائه النازحين إليه، وتنظيم إدارته بالحوار مع الحكومة اللبنانية حتى لا تنفرد بتقرير مصيره لوحدها وفق النموذج الذي تبشر به.

وناشد المؤتمر جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لجعل العام الجاري عام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد لحالة الانقسام بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.