"جمعية المستهلك" تدعو لافكار خلاقة في مواجهة خفض التيار الكهربائي

رام الله -معا- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ان مسلسل العقوبات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني ازداد اتساعا وتوج بالتلويح بتخفيض الكهرباء من المصدر الإسرائيلي تحت ذرائع واهية، وأوضحت الجمعية أن مثل هذا الاجراء يعتبر انتهاكا واضحا للمواثيق والاعراف الدولية ومس بحق الإنسان في الحياة، مؤكدة في الوقت ذاته على صوابية موقف الجمعية والشركاء في التوجه لفك التبيعة عن الاقتصاد الإسرائيلي والبحث عن بدائل خلاقة.

واضافت الجمعية في بيان صحفي " منذ أن هددت إسرائيل بقطع الكهرباء من المصدر في العام 2012 بحجة ازمة الغاز بادرنا إلى طرح حلول بديلة اهمها الاعتماد على الطاقة المتجددة والتي تعتبر بديلا مهما وقواننتها وعدم القبول بالاشتراطات افسرائيلية بخصوصها خصوصا مساواة السعر للبيع بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي وهذا ظلم لمستهلك دخله منخفض واقتصاده متراجع، وطالبنا بمشاريع لتوليد الكهرباء على أن لا تتكرر تجربة توليد الكهرباء في غزة بل تكون مؤهلة لتحقيق الاستقلالية في قطاع الطاقة وتكون الحكومة ومجلس تنظيم الطاقة رأس الهرم فيها وليس القطاع الخاص فقط كما وقع في توليد الكهرباء في غزة وباتت الحكومة تدفع المحركات لتوليد كهرباء لا تضئ ورغم ذلك تسجل الشركة ارباحا سنوية".

وطالبت الجمعية "بإعادة تفعيل مجلس تنظيم قطاع الطاقة الذي لم نسمع له صوتا لا بخصوص خفض التيار الكهربائي من المصدر ولا التعرفة الجديدة بعد خفض الاسعار من المصدر، وبات واضحا انه يجب الفصل الكامل بين المجلس وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تعتبر نفسها وصية على هذا المجلس المستقل".

وختمت الجمعية بيانها "بدعوة المواطن إلى تسديد مستحقاته المالية لشركات الكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة، وحثت الجمعية المواطنين إلى الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة بصورة".