مؤسسة "سانت إيف" تطالب بفتح طريق بلدة الرام

القدس - معا - طالبت مؤسسة سانت إيف– المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان- جيش الاحتلال بفتح مفرق الرام الذي تم اغلاقه سابقا خلال الاسبوع بالسواتر الاسمنتية.

وقامت محامية المؤسسة، المحامية رغد الحلو، بتوجيه كتاب بإسم بلدية الرام ورئيس البلدية السيد علي مسلماني إلى قائد جيش الاحتلال في منطفة الضفة الغربية مطالبة إياه بإزالة السواتر الاسمنتية التي أغلق بها جيش المدخل الشمالي لبلدة الرام الواقعة شمالي القدس المحتلة.

وبينت المحامية الحلو في كتابها بأن الاغلاق الذي تم صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني تسبب في عرقلة السير وحرية التنقل وتسبب بضرر لحياة المواطنين اليومية والمصالح التجارية خاصة وأن بلدة الرام تعد مركز تجاري ومركز خدمات للقرى المجاورة لبلدة الرام بالاضافة لكونها حلقة وصل بين جنوب الضفة وشمالها ووقوعها على الطريق بين القدس ورام الله.

كما وبين الكتاب بأن الاغلاق تسبب بعرقلة وصول الطالب إلى مدارس بلدة الرام من القري المجاورة بالاضافة إلى عرقلة حركة سير المواصلات العمومية.

وقد طالبت مؤسسة سانت إيف جيش الاحتلال توضيح سبب اغلاق مفرق الرام والذي يمكن أن يكون من وراءه أي مبرر أمني، كما وطالبت جيش الاحتلال بإزالة السواتر الاسمنتية على وجه السرعة والا ستتوجه المؤسسة إلى القضاء لحل المشكلة بشكل حاسم خاصة وأن المفرق يتم اغلاقه للمرة الثانية حيث تم اغلاقه لمدة أسبوعين خلال العام الماضي.

وتبين مؤسسة "سانت إيف" بأن اغلاق يأتي كجزء من سياسة عقاب جماعي ينتهجها جيش الاحتلال وسلطاته في الأونة الأخيرة بعد أحداث غزة والضفة الغربية خلال النصف الثاني من العام المنصرم، وهو ما يمكن رؤيته بشكل واضح في تصعيد سلطات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بالاضافة إلى مخالفات السير ومخالفات البلدية التي تم استهداف المقدسيين فيها بشكل يومي في الاونة الأخيرة.

كما ويأتي اغلاق مفرق الرام كجزء من سياسة التضييق التي اتبعها جيش الاحتلال مؤخرا على عدة حواجز بين الضفة الغربية والقدس وخاصة حاجزي قلنديا وجبع، الاخير الذي تم إغالقه بشكل كامل لمدة 5 ساعات في ال19 من الشهر الجاري.

وتنوه مؤسسة سانت إيف بأن جيش الاحتلال قد وزع مناشير على المارة من حاجز جبع يوم إغالقه تبين بأن اغلاق الحاجز يأتي كعقاب على قيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال.

كما وبين المنشور بأنه إذا لم يتوقف رمي الحجارة فإن الجيش سيقوم بإغلاق مدخل القرية، أي بلدة الرام، كما تم سابقا.

وانتهى المنشور بعبارة: "أعذر من أنذر"! تنوه مؤسسة سانت إيف إلى خطورة هذا الاجراء الذي اتخذته قوات الاحتلال والذي يعد انتهاكا صارخ للقانون الدولي وخاصة البند 33 من اتفاقية جنيفا الرابعة المنطبقة على الأراضي المحتلة والتي تمنع بشكل قاطع أشكال وأساليب العقاب الجماعي والتي من الممكن تضنيفها كأحد جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني.

كما وتنوه مؤسسة سانت إيف بأنها بصدد بدء العمل على قضية مبدأية تتناول فيها مشكلة طريق قلنديا بما يتضمن حاجزي قلنديا وجبع الواصلة بين شمال الضفة وجنوبها وما تتسبب فيه من اختناقات مرورية تنغص حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي.