خالد يدعو لنقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن والمحكمة الدولية

رام الله-معا- دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، لنقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار واضح تتبناه لجنة المتابعة العربية ويجري تنسيقه مع الدول الشقيقة والصديقة ، يدعو المجلس الى تحمل مسؤولياته بإحالة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا للمادة الثامنة من نظام روما ، التي تعرف الاستيطان ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال الى المناطق الخاضعة للاحتلال بأنه جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة والعقوبات الكفيلة بوضع حد لهذه الجريمة .

جاء ذلك في أعقاب نشر تفاصيل الميزانيات السرية ، التي تخصصها اسرائيل لدعم الاستيطان ، والتي تقترب في موازنة الدولة للعام 2015 من 800 مليون شيكل يجري توفيرها باستقطاعات من وزارات المالية والدفاع والاسكان والاستيعاب ، وفي أعقاب اعلان حكومة اسرائيل عن طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وبقية محافظات الضفة الغربية بدءا بمستوطنات "جيلو" جنوب القدس ومستوطنتي"هار جيلو" و "بيتار عيليت"، و مجمع مستوطنات "غوش عصيون على اراضي محافظتي القدس وبيت لحم ، مرورا بمستوطنات شومرون وإلكانا وأورنيت على أراضي محافظة وانتهاء بالمستوطنة الجديدة ميجرون في محافظة رام الله ومستوطنة كريات اربع في قلب الخليل ، ما يهدد بتوسيع الكتل الاستيطانية وتمكينها من محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها وفق مخططات اسرائيل الاستيطانية العدوانية التوسعية الى تجمعات سكانية تعيش في ظل نظام فصل عنصري هو الاسوأ في تاريخ الانظمة العنصرية التي عرفها التاريخ

وأضاف أن عطاءات الاستيطان الجديدة والتي تأتي في سياق استرضاء المستوطنين في حملة احزاب الحكومة لاسترضاء المستوطنين على أبواب انتخابات الدورة ال 20 للكنيسيت الاسرائيلي تؤكد مجددا الحاجة الى تدخل دولي فاعل يتجاوز المواقف التي تكتفي بنقد هذه السياسة الاسرائيلية واعتبارها سياسة لا تخدم ما يسمى " عملية السلام " ، التي تحولت الى جثة هامدة ميته تحافظ عليها حكومة اسرائيل وتحفظها في مادة الفورمالين خشية عليها من التحلل والتعفن ، كما يتجاوز ردود الفعل الدولية الخجولة التي تكتفي بدعوة الاطراف المعنية عدم القيام بخطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين ، كما تفعل الادارة الاميركية التي دمرت بانحيازها للسياسة الاسرائيلية وتقديمها الدعم والحماية لدولة اسرائيل ومكنتها من الافلات باستمرار من العقاب على جرائمها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .

وجدد تيسير خالد دعوته للقوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى تجاوز حالة الانقسام المدمر وما يترتب عليها من مظاهر ضعف تستغلها اسرائيل في مواصلة سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية وفي ممارسة القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني والى تمتين الجهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على الاسس التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني وبنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة والشاطيء ، على طريق تنظيم المواجهة الشاملة مع سلطات وقوات الاحتلال والوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة النشاطات الاستيطانية وسياسة القرصنة الاسرائيلية ومن أجل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال بوقف التنسيق الامني بين الجانبين وبوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، ومن أجل دعم التوجه الى مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة حكام تل أبيب وملاحقتهم وعدم تمكينهم من الافلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ، التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، بما فيها جرائم الاستيطان .