فعاليات شعبية واقتصادية تدعو لخفض الاسعار في فلسطين

رام الله - معا - دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي صادر عنها إلى ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية باجراء اوسع حملة تخفيضات على اسعار المحروقات والكهرباء والمواصلات نتيجة لانخفاض اسعار النفط العالمي والانخفاضات في اسعار المحروقات في عديد الدول، ويظل المستهلك هو الاحق نتيجة لتأكل دخله وتراجع قدرته الشرائية وتراجع حصته من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014.

وأكدت الجمعية أن استمرار حالة الانتظار في اسعار المحروقات وعدم خفضها بالصورة المناسبة لاسعار النفط العالمية سيسبب ارباكا كما وقع في تأخير اعلان خفض اسعار الغاز في السوق الفلسطيني الشهر الماضي والبيع باسعار مرتفعة ومن ثم اختفاء الغاز والايحاء بأن الباخرة قد تأخرت في البحر وكان الواضح هو كسب وقت لمصالح محطات تعبئة الغاز والموزعين سببه الارباك في موقف وزارة المالية في اختفاء الغاز وفي تغير سعره في وقت متأخر والغياب الواضح عن الاعلام غير المبرر.

ودعت الجمعية إلى اعلان مجلس تنظيم قطاع الطاقة التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء بناء على انخفاض اسعار الكهرباء من المصدر وانخفاض اسعار الغاز والمحروقات ولا يعقل أن تكون التخفيضات مزاجية بل يجب ان تكون مدروسة وبنسبة وتناسب بناء على رؤية وطنية شاملة تتناسب والمعطيات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأشارت الجمعية أن جهد الجمعية الذي يصب باتجاه اجسام ناظمة لعمل الهيئات غير الوزارية والقطاعات التي تعتبر على تماس مباشر مع المستهلك الفلسطيني آتى اكلها بتشكيل مجلس تنظيم قطاع المياه، وتفعيل مجلس تنظيم قطاع الطاقة، والجهد لا زال قائما باتجاه تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعاومات، الا أننا نلمس ارباكا في عمل جميع هذه المجالس في ضوء عدم القدرة على التعامل مع الانخفاضات العالمية في اسعار المحروقات وانخفاض اسعار الكهرباء من المصدر.

وأشار محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية أن المواطن بات بانتظار اللحظة التي يلمس فيها انخفاضا بالاسعار في فلسطين بما يتناسب مع انخفاض سعر النفط عالميا وخصوصا ان المواصلات والكهرباء لم تنخفض اسعارها بصورة تتناسب مع الانخفاضات العالمية والانخفاضات من المصدر، ودعا إلى إجراءات تحمل معنى الحماية للمستهلك وحقوقه الاساسية خصوصا في موضوع الاسعار وضبط وتنظيم السوق وعدم الاكتفاء بتحويله إلى موضوع تمويلي بحثي وليس عملي وميداني.

وقالت المهندسة نيبال ابو لاوي عضو مجلس إدارة جمعية المستهلك في محافظة نابلس يجب ان يستفيد المواطن من هذا الانخفاض الواضح والملموس لان هذا حق لكل مواطن اسوة بكل الدول.

وانتقدت رانية الخيري امين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صمت وزارة الحكم المحلي عن قيام بعض البلديات برفع رسوم النفايات والصرف الصحي والمعارف دون سند قانوني، وقد استطاعت الجمعية وقف الرسوم الضخمة عن التجاري والصناعي في مدينة رام الله مثلا الا أن المنزلي شهد ارتفاعا بمبلغ وصل 35 دينار اردني بالنسبة والتنساب مع حجم المنزل، خصوصا في ضوء تراجع الوضع الاقتصادي وتحميل المواطن اعباء يجب ان يجد لها المجلس البلدي المنتخب حلولا خلاقة بدلا من القفز نحو رفع الرسوم.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات متنوعة على موضوع الاسعار لعل ابرزها أن إسرائيل اعلنت خفض اسعار الوقود والكهرباء ولكن اعلانا رسميا لم يصدر عن هيئة البترول الفلسطينية ولا مجلس تنظيم قطاع الطاقة بهذا الخصوص.