خلال لقاء- التوصية بعدم احتجاز اي صحافي ارتباطا بقضايا حرية التعبير

رام الله- معا - نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" لقاء مفتوحا حول السبل الفضلى لتعزيز حرية التعبير والبيئة القانونية السليمة التي تحقق ذلك.

وشارك في اللقاء الذي جاء ضمن مشروع "الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئة قانونية سليمة" الممول من الاتحاد الاوروبي، الدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس ادارة مركز "مدى"، وفواز ابو زر نائب امين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ونقيب المحامين حسين شبانة ووكيل وزارة الاعلام الدكتور محمود خليفة والاستاذ ياسر حماد رئيس النيابة العامة، ومحمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وعضو الامانة العامة لها حسام عز الدين وحشد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والصحافيين وممثلون عن العديد من المؤسسات الحقوقية والاهلية.

وقدمت خلال اللقاء ثلاث اوراق قدمها استاذ القانون الدستوري محمد خضر، والمحامي رائد عبد الحميد، والاعلامي محمد ابو عرقوب، تمحورت (الاوراق) حول على التوالي حول عناوين رئيسة تناولت علاقة الاعلام بالقضاء، وحماية الصحافيين وحرية النشر والمعضلات التي تواجه السرية وحرية الصحافة اثناء التحقيق والمحاكمة.

واوضح حنانيا ان الحديث عن واقع حرية الاعلام والتعبير في فلسطين لا ينسينا ان "المنتهك الاول والاخطر هو الاحتلال الاسرائيلي الذي شهدت انتهاكاته وجرائمه هذا العام ذرورة غير مسبوقة خاصة اثناء عدوانه الاخير على غزة، حيث قتل 17 صحفيا وعاملا في الإعلام".

ورأى ان توقيع الرئيس على اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية "يعطي بصيص امل لمعاقبة المحتلين على جرائمهم ضد الصحفيين وضد ابناء شعبنا في غزة والضفة، خاصة ان افلاتهم من العقاب شجعهم على الاستمرار فيها".

واشار حنانيا الى تداعيات الانقسام الداخلي الفلسطيني على حرية الصحافة والتعبير وقال: "كنا نأمل ان يحدث اتفاق المصالحة الاخير الذي وقع في مخيم الشاطئ وما تلاه من تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله انفراجا واسعا في الحريات العامة وفي القلب منها حرية التعبير، لكن الانقسام البغيض لا زال يلقي بظلاله السوداء على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا".

واكد على اهمية توقيع الرئيس عباس على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة على اتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضرورة ان تجري مؤائمة تشريعاتنا وقوانينا معها، وفي المقام الاول ان يتم الالتزام بها وتطبيقها خاصة فيما يتصل بحرية التعبير، وهو الامر الذي ضمنه ايضا القانون الفلسطيني الاساس.

وقال: "ان وجود بيئة قانونية سليمة لعمل الاعلام هو احد اهدافنا وضرورة ملحة لا بد منها من اجل النهوض بالاعلام الفلسطيني وتكريس حرية التعبير".
واشار الى عمليات الملاحقة التي تتم ارتباطا بكتابات نشطاء وصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا على "ضرورة اتساع صدر المسؤولين للنقد الذي يكون جارحا في بعض الاحيان،كما نؤكد على ضرورة التزام الاعلاميين والنشطاء بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف".

واكد المستشار ابو زر على موقف الحكومة تجاه حماية حرية التعبير وما تقوم به على هذا الصعيد من خلال تكريس منظومة القوانين والحقوق العامة وفي المقدمة منها حرية التعبير مشيرا الى مشروع الحق في الحصول على المعلومات الذي قطع شوطا هاما على طريق اقراره وتوقيع الرئيس محمود عباس على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحريات.

وقال ان الحكومة ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان بما ينسجم مع المعايير والتشريعات الدولية التي تكفل حرية التعبير لافتا الى ما جاء في قانون الاساس الفلسطيني الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير.

واكد شبانة على اهمية فضح انتهاكات الاحتلال وملاحقته على جرائمه واهمية العلاقة المشتركة بين مختلف الجهات في تحقيق ذلك مشيرا الى دور المحامين والإعلاميين في هذا المجال.

ودعا الى الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لافتا الى اهميته على مختلف الصعد لاسيما تعزيز حرية التعبير.

واوضح خضر في ورقة حول علاقة الاعلام والقضاء ان الجدل يدور حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وعدم تجاوزه الى الاساءة مشيرا الى انه وحين يتعلق الامر بموظف عام فان هامش التعبير والنشر وان حماية الخصوصية فيما يتصل بنقد الموظف العام تقل.

واشار الى مسألة السلطة التقديرية للنيابة وترجمة واثره فيما يتعلق بقضايا حرية التعبير.

وقال المحامي رائد عبد الحميد في ورقة حول حماية الصحافيين بان هناك مؤشرات تظهر تراجعا في الحريات الاعلامية وحرية التعبير واتساعا في انتهاكها وكذلك فيما يتعلق التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واكد على ضرورة تحريم التوقيف ارتباطا بحرية التعبير وعدم انجرار القضاء والنيابة وراء الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير والاعلام موضحا انه لم يعد من الجائز في القرن الواحد والعشرين ملاحقة صحافيين ومواطنين على قضايا تتصل باطالة اللسان.

وقدم الاعلامي محمد ابو عرقوب ورقة حول حرية النشر والمعضلات التي تواجه ذلك موضحا ان حرية النشر تتسع حين يتعلق الامر بشخصية عامة وان الحيز المتصل بالخصوصية يتقلص في مثل هذه الحالة والعكس صحيح.

واشار الى نتائج دراسة اجراها حول الانتهاكات التي سجلت خلال النصف الاول الاعوام 2012 و 2013 و2014 موضحا ان معظم الانتهاكات التي سجلت لم تذهب للقضاء وقال: "على سبيل المثال فان 7 قضايا من اصل 54 وصلت للقضاء خلال النصف الاول من العام 2014".

وتخلل اللقاء نقاش مستفيض حول حرية الصحافة والتعبير وما يسجل من انتهاكات وعمليات ملاحقة تمحورت حول الحد الفاصل بين الحرية في التعبير وما يمكن ان يفسر كاساءة او قدح وذم او تعد على الخصوصية والحقوق الاخرى.

واوصى مشاركون بضرورة منع احتجاز اي صحافي على خلفية قضايا حرية التعبير، وتفعيل قرار سابق يتعلق بتخصيص قضاة للنظر في قضايا حرية التعبير والصحافة واعادة النظر في الشكاوى المتعلقة بقضايا اطالة اللسان والفيسبوك بسبب ثغرات تعتري ذلك.

واكدوا على ضرورة الاسراع في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.